استطاعت الجهات المعنية إنجاز حجم عمل كبير وضخم فيما يتعلق بحصر الأضرار التي تسبب بها الحراىق، إضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين المستحقين، فعلى سبيل المثال استطاعت محافظة اللاذقية أن تسلم كامل التعويضات للفلاحين عن المحاصيل المتضررة، بحيث لم يبقَ إلا منطقة القرداحة التي صنفت الأكثر تضرراً، وما هي إلا أيام وتنتهي عملية تسليم التعويضات لتبدأ مرحلة فتح باب الاعتراضات أمام الجميع…
ما ذكر لا يعني أن العملية مرت بيسر وسلاسة أو برضى كامل من الشريحة المستهدفة، وهو أمر طبيعي في ظل ضخامة الحدث وكثرة المستهدفين، والحق يقال: إن الكوادر التي أشرفت على العملية برمتها قد بذلت جهوداً جبارة تحسب لها، على الرغم من ضعف الإمكانات والوسائل المتاحة، إلا أن هناك وحسب رأيي الشخصي بعض الثغرات التي نتجت بناء على قرار وزارة الزراعة بتحديد المحاصيل التي ستعوض، وأيضا كيفية حساب حد التعويض، فحسب مجمل الفلاحين الذين التقيناهم أبدوا امتعاضهم من تحديد الأشجار التي ستعوض دون باقي الأشجار المثمرة، حيث اعتمدوا فقط محصولي الزيتون والحمضيات كما ثمة اعتراضات حول كيفية تحديد أعداد الأشجار، فوزارة الزراعة اعتمدت أن الدونم الواحد من الأراضي الزراعية لا يتضمن سوى 25 شجرة على الرغم أن أغلب الأراضي تحتوي على أكثر من هذا الرقم بكثير..
اعتقد أنه من الضروري أن تعيد وزارة الزراعة المعايير التي نحن بصددها، فاليوم الحدث استثنائي ولا بد من التعاطي معه بمرونة ويسر، حتى لو تطلب الأمر المزيد من الاعتمادات فالحدث جلل، وقد أصاب شرائح واسعة من الفلاحين.
أخيراً كما نتوجه بالنقد فإننا نتوجه بالشكر لمختلف الجهات التي تصدت لإصلاح الأضرار والخراب الذي حدث، بدءاً من مؤسسة المياه في اللاذقية ومديرية الزراعة ودائرة الحراج، إضافة إلى محافظة اللاذقية التي بذلت جهوداً مضنية بحق لإعادة الأمور إلى نصابها…
على الملأ- باسل معلا