تتواصل معدلات ارتفاع الأسعار في الأسواق في الصعود بشكل شبه يومي.. وأيضاً تتواصل معدلات القدرة الشرائية بالانخفاض هي الأخرى بشكل يومي !!.
حيث أخذ المواطن يفقد القدرة على شراء الضروريات اليومية.
لم يعد هناك مادة أو سلعة تبقى على ذات السعر إلى اليوم التالي .. ففي كل صباح ترتفع الأسعار!!! . كل هذا يحدث في ظل غياب أي إجراءات فاعلة للحد من فوضى التسعير الكيفي للتجار وعدم التقيد بالأسعار التي تعلنها التجارة الداخلية و حماية المستهلك.
حمى ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الخضار والفواكه المحلية وكذلك الألبسة و المنظفات.. الخ من سلع ومواد.. باتت تشكل شبه حالة من (الفوبيا) لدى المستهلك.. أثناء الدخول إلى أي سوبر ماركت او محلٍ لشراء أي سلعة من السلع بعد أن أصبح الدخول إلى تلك المحال يحسب له ألف حساب.
وأيضاً أسعار المواد الأساسية من ألبان و أجبان و بيض المائدة .. و المنحى المتصاعد الذي تسير فيه .. انتقلت من شبه فوبيا إلى فوبيا أسواق حقيقية!!.
حالياً يحتاج المواطن إلى نحو ٤٠ ألف ليرة شهرياً لشراء بعض حاجاته من منظفات / سوائل الجلي .. و مساحيق الغسيل .. و صابون و شامبو الحمام .. و المناديل الورقية /.. لا سيما في ظل الظروف الراهنة لوباء كورونا .
كما يحتاج المواطن أيضا إلى نفقات المواصلات العامة له و لأولاده بنحو وسطي يقارب ٤٠ ألف ليرة سورية.
فماذا عن أصحاب الدخل المحدود ؟؟ وأين هم من هذا الوضع ؟؟ .
دخل الموظف الوسطي في اليوم لا يتجاوز ٢٠٠٠ ليرة سورية.. من أين يتدبر أمر الطعام و الشراب و اللباس و النقل و… الخ .
ما قيل عن ضبط الأسعار واعتباره الحل للحفاظ على قدرة المواطن الشرائية لم يحقق الغاية.. و عجزالرقابة والإجراءات المتخذة لهذا الغرض.. بات واضحاً للجميع..صحن البيض ب ٦٠٠٠ ليرة..عبوة زيت القلي دوار الشمس أقل من ليتر ب ٥٠٠٠ ليرة .. والحليب ٩٠٠ ليرة للكيلوغرام الواحد .. و كذلك الأمر بالنسبة للبندورة والبطاطا و بقية الخضار والفواكه .. و أيضا اللحوم .. كل ذلك مؤشرات على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتخذة.
المواطن يفقد القدرة على شراء أكثر الضروريات اليومية و أرباح التجار على مختلف مستوياتهم في نمو وازدياد .. والأكثر تضرراً من فوضى الأسعار و فشل الإجراءات المتخذة لضبط إيقاع الأسواق هم أصحاب الدخل المحدود.
أروقة محلية- نعمان برهوم