الثورة أون لاين – لميس عودة:
تسعة وثلاثون عاماً مرت على قرار الكنيست الصهيوني الباطل واللاغي – الذي صدر في 14 كانون الأول عام 1981 – وأهلنا في الجولان يقبضون على جمرات ثوابتهم غير القابلة للمقايضات السخيفة والمساومات القذرة ،ويزدادون تمسكا بجذورهم وأرضهم ، فالجولان أرض عربية سورية، والحقوق لا تستجدى ولا تشطب بالتقادم مهما زادت عواصف إرهاب العدو الصهيوني، ومهما بلغت التعديات والانتهاكات ذروتها التصعيدية، فالحق السليب سيسترد طال الزمن أم قصر، والحقوق الشرعية مصونة وتكفلها الشرعية الأممية وقوانينها، ومشرط السلخ والتمزيق الذي يراد له العبث في وحدة الجغرافيا السورية وترابطها وتفصيلها على مقاس الأطماع الصهيونية لن يستطيع فصل عرى ارتباط الجولان المحتل الوثيقة بالوطن الأم.
منذ احتلال الجولان وأهلنا يقاومون المحتل الغاصب ويرفضون مخططاته الرامية لسلب الأرض ونهب المقدرات ومحاولة سلخ الجولان عن امتداده وعمقه السوري، وبعد صدور قرار الضم المشؤوم الباطل قانونياً الذي أصدره الصهاينة المحتلين الذين لا يملكون الأرض ولا التاريخ الغارز في قدمه والشامخ بأمجاده التليدة ليتوسعوا عدوانياً في الجغرافية السورية، لم يتوان أهلنا في الجولان عن الوقوف ضد تنفيذه ومقاومة تطبيقه، متمسكين بعروة انتمائهم وأصالتهم، مؤكدين أن تمرير مشروعات الاحتلال لن يتم، وفرض هويته الصهيونية بعيد المنال عن أوهام المحتلين الغاصبين ولو أمعنوا في استهداف أبناء الجولان ورفعوا منسوب الإجرام ضدهم، فالتمسك بالهوية السورية والتحصن براية الوطن، فهي لم تفارق أيدي أهلنا الصامدين في كل احتجاجاتهم وتظاهرات رفضهم لأجندات العدو الصهيوني وداعميه.
ففي ردهم على قرار الكنيست الصهيوني أصدر أهلنا الجولانيون في الـ 25 من آذار عام 1981 الوثيقة الوطنية أكدوا فيها أن “الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية العربية وان الجنسية العربية السورية صفة ملازمة لنا لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وأرضنا هي ملكية مقدسة لأبناء مجتمعنا السوريين وكل مواطن تسول له نفسه أن يبيع أو يتنازل أو يتخلى عن شبر منها للمحتلين الإسرائيليين يقترف جريمة كبرى بحق مجتمعنا وخيانة وطنية لا تغتفر” مشددة على عدم الاعتراف بالمجالس الصهيونية.
أن يمعن كيان الاحتلال في عربدته في الجولان ويضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والمواثيق الأممية فهذا ضرب من فجور وتعد صارخ يمارس على مرأى المحافل الأممية التي باعت هيبتها في سوق الخنوع للمشيئة الصهيو-أميركية، وأن تحابي إدارة ترامب الإرهابية مجرمي الحرب الصهاينة في انفلاتهم من المساءلة والتجريم على انتهاكاتهم وفظائعهم الإجرامية المرتكبة ضد أهلنا في الجولان، وتمدهم بأسباب تماديهم العدواني، فهذا امتهان صارخ للمنظمة الأممية التي تسير على جثة شرعيتها إدارة ترامب بكل عنجهية وتسبيح بكل صفاقة إلزامية قوانينها .
لا قرار الضم الصهيوني ولا اعترافات الإدارة الأميركية الوقحة بسلطة الاحتلال على الجولان المحتل ستغير من حقيقة كونه عربياً سورياً، فبطلان القرار يؤكده انتماء أهالي الجولان المحتل للوطن السوري، وترهات ترامب وبهلوانيات وزير خارجيته بومبيو لاستدرار الرضا الصهيوني لن تمنح محتلاً سافرا شرعية مفقودة ولن تشطب حقوقاً، فكل محتل إلى زوال، وكل أرض سليبة ومحتلة ستتحرر.
الجولان عربي سوري لا يهمه كل النشازات التي تصدر عن جوقة شرور واشنطن، ولن يستطيع الإرهابي نتنياهو وكل مجرمي الحرب مهما ارتكبوا من انتهاكات وفظائع أن يمحوا بجرة قلم تاريخاً، ويباعدوا جغرافيا، ولو توهموا أنهم سيفصلون المنطقة على مقاس أطماعهم، متناسين أن شعلة مقاومة الاحتلال في الجولان لن تخبو وستحرق أجندات الصهاينة.