تتفاوت الأسعار في سوق الهال حيث لا توجد آلية ناظمة تحدد أسعار المواد القادمة إلى السوق سوى نظرية العرض والطلب وهذا التفاوت يكون بين محل وآخر ضمن السوق وهناك فروقات بين تجار الجملة ونصف الجملة الذين يبيعون خارج السوق وتاجر المفرق في الضواحي، كما لا يوجد معيار حقيقي للربح فالمستهلك هو الحلقة الأضعف كونه مضطراً لشراء حاجياته بالسعر الذي يفرضه السوق ولكن إذا صح مبدأ العرض والطلب السائد في الأسواق فلماذا لم يشهد المواطن أي انخفاض بالأسعار رغم وفرة وكثافة العرض في الكثير من المواد وفي مقدمتها الخضار والفواكه والحمضيات وهي في ذروة موسمها.
أسواق الهال سواء في دمشق أو في غيرها من المحافظات باتت أشبه بالمصيدة نتيجة وقوعها تحت رحمة بعض التجار والسماسرة والوسطاء وطول سلسلة التوزيع ووجود حلقات طفيلة تجني أرباحاً طائلة على حساب المنتج والمستهلك وتأثرها بالعلاقات الشخصية واستغلالهم لحاجة المستهلك أولاً والمزارع ثانياً، نتيجة اضطراره لتصريف محصوله بأي شكل من الأشكال وخوفه من أن يكون مصيره التلف فسعر الكيلوغرام الذي يشتريه التاجر من المزارع يتضاعف عدة مرات عند بيعه للمستهلك وهذا يشمل أغلب المنتجات والسلع وحتى المحاصيل والمنتجات الزراعية دون أي اعتبار لتسعيرة أو تعرفة إذا كانت موجودة أصلاً.
تعدد الحلقات وطول هذه السلسلة وعدم وجود معايير وأسس للتسعير تعتمد الكلف الحقيقية للإنتاج وتحدد هوامش الربح وعدم قدرة المؤسسات المعنية كوحدة الخزن والتبريد على استجرار كامل إنتاج الفلاحين وتسويق إنتاجهم وحمايتهم من استغلال وجشع البعض يرفع سعر المنتج أضعافاً مضاعفة، دون الأخذ بعين الاعتبار جهد المزارع والفلاح ودون احتساب قيمة المصاريف الباهظة التي يتكبدها جراء ارتفاع سعر البذار والسماد واليد العاملة والكمسيون والمحروقات والنقل وغيرها ليقطف ثمارها الوسطاء والتجار ويبقى الفلاح باعتباره المنتج الرئيسي للسلعة الخاسر الوحيد والمواطن هو من يدفع فرق السعر.
انطلاقاً من ذلك يجب ضبط الأسواق وإيجاد جهة فاعلة قادرة على ضخ المواد بالوقت المناسب، والحد من الحلقات الوسيطة وابتزاز السماسرة وتشكيل لجنة لتحديد الأسعار بحيث تكون منصفة للفلاح والمستهلك والتأكيد على ضرورة إعادة النظر بالروزنامة الزراعية السنوية وعدم إدخال أية مادة أو محصول إلى القطر أثناء موسمها كمبدأ معاملة بالمثل مع الدول الأخرى التي تشجع وتحمي مزارعيها.
أروقة محلية- بسام زيود