تزاحمت الأفكار في ذهني عندما جلست لأكتب هذه الزاوية، وكل فكرة منها تحاول أن تفرض نفسها لتكون موضوعها الرئيس، ولاسيما أنها جميعها تتعلق بما يعيشه المواطن من أزمات ومعاناة تسببت بها العقوبات الخارجية الجائرة والممارسات الداخلية القاصرة.. فأزمة الكهرباء المستفحلة المتمثلة بساعات التقنين الطويلة وانعكاساتها على حياة الناس وعملهم وإنتاجهم وعدم وجود ما يوحي بمعالجتها أول هذه الأفكار.
وعدم توزيع مازوت التدفئة حتى الآن للنسبة العظمى من المواطنين في الريف والمدينة بسبب قلة المادة -كما تقول محروقات بالسر وليس بالعلن- ثانيها، والتأخير الكبير- الذي وصل في بعض المناطق لأكثر من ثمانين يوماً- في تلقي رسائل الدعوة لاستلام أسطوانة الغاز المنزلي من قبل المواطن الذي لديه البطاقة الألكترونية ثالثها، وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وغياب القدرة على ضبط الأسواق وتجارها وضعف القوة الشرائية للمواطن لدرجة لم يسبق لها مثيل رابعها..
هذه الأفكار وأفكار ضاغطة أخرى تتعلق برغيف الخبز وعدم استقرار تجربة تأمينه عبر البطاقة الإلكترونية، وبأزمة النقل العام التي ستبقى على حالها طالما لم يتم توريد ميكروباصات وباصات جديدة، و…الخ لم ينجح أي منها في انتزاع الأولوية وإقصاء الفكرة المتعلقة بفيروس كورونا الذي ينتشر أفقياً وعمودياً في محافظة طرطوس وبقية المحافظات مهدداً بالمزيد من الوفيات والإصابات بين كوادرنا الطبية والتمريضية والمواطنين بشكل عام.
نعم لقد أصبح هذا الوباء حقيقة واقعة بغض النظر عمن يقف وراءه أو عمن يستثمره سياسياً واقتصادياً، وبات يحصد المزيد من الأرواح ويصيب المزيد من الأشخاص في دول كثيرة ومنها دولتنا، ومع ذلك ما زال هناك من يستهزئ به من أبناء مجتمعنا بعيداً عن أي منطق أو عقل أو علم، وهناك من يستخف بالإجراءات الوقائية المطلوب القيام بها على الصعيدين الشخصي والعام، ماساهم ويساهم في انتشار الفيروس بسرعة وفي زيادة أعداد الوفيات بين المصابين به وبالطبع هذا يستدعي من الجهات الحكومية المعنية ومن المواطن على حد سواء العمل بكل حرص وجدية لتطويق الفيروس والحد من آثاره قبل خروجه عن السيطرة التي بات يخشاها الكثيرون.
وهنا نقول إن المشكلة ليست كلها في القرارات المتخذة للتصدي للفيروس، إنما في تطبيقها على أرض الواقع سواء من قبل نسبة كبيرة من المواطنين (اللامبالين)، أم من قبل الجهات العامة المعنية بالتنفيذ، يضاف إلى ذلك غياب الآلية التنفيذية المناسبة والإشراف الجدي عليها، ونعتقد أن عدم اتخاذ قرار بالإغلاق العام حتى الآن لأسباب مختلفة يتطلب تفويض القائمين على جهاتنا العامة بصلاحيات واسعة لفترة شهر للعمل بدينامية كاملة ومن ثم اتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات تتعلق بدوام العاملين والتعامل مع المراجعين، ومنع أي تجمعات أو ازدحامات ضمن قطاع كل منهم..
كما تتطلب التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الإمكانات الطبية لمشافينا وتجهيز المزيد من أقسام العزل فيها لاستيعاب المزيد من المصابين وتقديم الرعاية التامة والعلاج المناسب لهم.
وأخيراً وليس آخراً التعامل بشفافية مع وسائل الإعلام الوطنية من حيث المعلومات المتعلقة بالفيروس وبحيث تتمكن من التغطية المناسبة وفق خطة محددة تساهم من خلالها في دفع الناس والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات التي من شأنها منع انتشار الوباء أكثر من ذلك وتراجع أعداد المصابين فيه يوماً بعد يوماً.
على الملأ – هيثم يحيى محمد