تُفرض تكاليف مادية لا تطاق يومياً على طلاب الجامعات لمواكبة مسيرتهم التعليمية، وخاصة طلاب الكليات العلمية كطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية وطلاب الكليات الهندسية، حيث يتحمل فيها الطالب أعباء شراء المعدات والمستلزمات لكل مادة دراسية كونها مواد عملية، وهي تكاليف لا يمكن الاستغناء عنها، وعدم تأمينها يعتبر من العوامل الرئيسة المهددة بالرسوب لهؤلاء الطلاب.
فطالب في كلية العمارة على سبيل المثال لا الحصر بحاجة وسطياً إلى مبلغ يتجاوز المئة ألف ليرة شهرياً، ما بين معدات وأدوات وأقلام بمختلف أنواعها وطباعة مشاريع وشراء محاضرات، وهي تكلفة تدفع بمعدل مرتين في الأسبوع الواحد تقريباً أما التكلفة الأكبر، فهي تكلفة شراء حاسب قادر على تشغيل البرامج المطلوبة لهذا الاختصاص، حيث إن الحد الأدنى لشراء حاسب يفي بالغرض يقدر بحدود أربع ملايين ليرة.
هذا طالب العمارة أما طالب كلية طب الأسنان، فحدث و لا حرج حيث يضطر الطالب، في ظل نقص الأجهزة في مختبرات الكلية مقارنة مع عدد الطلاب، لشراء الأجهزة على حسابه الشخصي، وقد يصل سعر بعضها إلى الثلاثمئة ألف ليرة، عدا عن الأدوية التي يتم شراؤها بشكل مستمر، والأدوات التي تعتبر مرتفعة الثمن بالأصل.
لذلك ونتيجة التكاليف المرتفعة التي يعجز أهالي الطلاب عن تحملها فقد ترك بعض هؤلاء الطلاب كلياتهم العلمية، لأنه من الصعب عليهم تغطية كتلة الإنفاق الكبيرة هذه بالتوازي مع استمرارهم بدراستهم، باعتبار أن دراستهم عملية، وتحتاج للحضور والمتابعة المتواصلة، أو انتقلوا لأحد الفروع الأخرى الأقل تكلفة عليهم وعلى ذويهم.
نحن أمام معادلة جديدة وطارئة على جامعاتنا الحكومية، فنحن أمام شريحة كبيرة من الطلاب حازوا أعلى الدرجات في الثانوية العامة أهلتهم للدخول إلى هذه الفروع أو الكليات ولكن لا يستطيعون الاستمرار فيها لأنها تحتاج للكثير من المال تفوق قدرة ذويهم، مقابل شريحة أخرى تستطيع الانفاق مهما بلغت، وبالتالي يمكنها الاستمرار في هذه الفروع والتخرج منها.
أي أن الطلاب الفقراء والمعدمين لا فرص أمامهم للاستمرار مع كل ما يمتلكونه من مواهب وقدرات درسية.
للأسف لقد أصبحت هذه اللوحة في جامعاتنا الحكومية بادية للعيان أي أمراً واقعاً لا يمكن لأحد نكرانه أو تجميله، فكيف السبيل إلى حل هذه المعادلة ؟!.
يجب البحث عن بدائل تنقذ هؤلاء الطلاب غير صندوق التسليف الطلابي الذي أظهر عجزه منذ وجد، كدفع رواتب شهرية لهم ضمن شروط ميسرة لن نعجز عن ابتكارها، تخفف عنهم قليلاً من هذه التكاليف وتُستوفى منهم بعد التخرج والالتحاق بعمل تابع للدولة وحتى لو لم يسترد بعض هذه الرواتب فلا تعد خسارة للدولة، لأنها صرفت في سبيل العلم والتعلم أي هي في النهاية مكسب للمجتمع برمته هذا أحد الحلول ويمكن بعد البحث والمشاورة أن تصل وزارة التعليم إلى حلول أفضل لهؤلاء الطلاب خدمة لهدفها الكبير وهو البحث العلمي.
عين المجتمع – ياسر حمزه