تعودنا نحن السوريين أن نثق بالدولة ثقة عمياء وهذه الثقة كانت تندرج أيضاً بالحكومة والجهات التابعة لها فكان هناك قناعة أن كل مايصدر عنها من قرارات وتصريحات يصب في الصالح العام وفي صالحنا نحن كمواطنين…
اليوم هذه الثقة لم تعد كما كانت أو كما تعودنا ولعمري فإن هناك أسباباً وراء هذا الأمر أولها الحرب الكونية على سورية والحصار الجائر المفروض على السوريين حيث فرضت هذه الظروف أوضاعاً صعبة ومعقدة جعلت بعض الجهات المعنية تقصر في تقديم الخدمات المعنية فيها وتتأخر وأعتقد أن هذا الأمر كان مبرراً لدى أغلب السوريين المدركين لحقيقة الحرب الشرسة التي تواجهها سورية إلا أن سلوك بعض الجهات المعنية كان له الأثر الأكبر في زعزعة الثقة الذي نشهده حالياً.
بعض القائمين على الجهات المعنية والتي اضطرت على التقصير في تقديم خدماتها كانوا يلتزمون الصمت تجاه ما يحدث من تقصير ومنهم كان ينفي حدوث تقصير في الأساس والبعض الآخر كان يصر على النفي وتراه يصدر تصريحات لمواجهة من يؤكد وجود خلل أو تقصير دون أن يبادر إلى معالجة الخلل أو التقصير.
هؤلاء لم ينفذوا توجيهات السيد الرئيس الذي أكد خلال أكثر من مناسبة على ضرورة مصارحة المواطن والتحدث إليه بشفافية تجاه مايحدث من تحديات وعقبات وصعوبات مازالت تؤثر على تقديم الخدمات المطلوبة حيث دعا المعنيين إلى شرح حقيقة مايجري بصدق وشفافية، والمواطن من جهته يقدر مايجري ويتفهم، إلا أن المواربة والتخفي وراء الإصبع كان سيد الموقف حتى أثّر الأمر على الثقة كما نشهده حالياً.
الأمر الأكثر استفزازاً يتمثل في تصريحات المعنيين حول قيامهم بمعالجة حالة معينة ليتم تداول هذا التصريح في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دون أن ينفذ منه شيء على أرض الواقع كما جرى ويجري حالياً في مسألة الصرافات وتأكيد وزارة المالية أنها وجهت المصارف العامة بضمان عمل هذه الصرافات خلال فترة العطلة لنجد أن هذا التصريح لم يكن دقيقاً ولم ينفذ على أرض الواقع وهو أمر لم يفاجئ الكثيرين ممن فقد ثقته بالجهات العامة بعد تجربة طويلة مع التصريحات غير المدروسة وغير الدقيقة.
على الملأ- بقلم أمين التحرير- باسل معلا