الثورة أون لاين – ادمون الشديدة:
وسط توتر دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا جراء تصريحات إثيوبية رفضتها مصر باعتبارها تدخلا في شؤونها، من المقرر أن تستأنف مصر والسودان وأثيوبيا اليوم المفاوضات الخاصة بسد النهضة، بمشاركة وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، بدعوة من جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وكانت الجولة الأخيرة للمفاوضات الثلاثية قد انتهت في تشرين الثاني الماضي من دون التوصل لاتفاق، وعلق السودان مشاركته فيها، معتبرا إياها غير ذات جدوى، مطالبا بدور أكبر للاتحاد الأفريقي في العملية التفاوضية.
وفي ظل الأزمة الدبلوماسية التي طفت على السطح خلال الأيام الماضية بين مصر وأثيوبيا، استبعد خبراء مختصون بالشأن الإفريقي أن تتوصل المفاوضات بين أطراف سد النهضة إلى نتيجة ملموسة، مشيرين أن هذه التوترات ستنعكس بالفعل على أي جولة مفاوضات قادمة، الأمر الذي سيقلل من جدواها، حتى تتهيأ أجواء أخرى أفضل للتفاوض على حد قولهم، مشيرين إلى أن السودان طالب بإشراك مفاوضين أفارقة في المفاوضات، ومنح أدوار أكبر لهم من مجرد المراقبة، غير أن إثيوبيا ترفض أن يرقى دورهم إلى وسيط، ليقتصر على إبداء ملاحظات غير ملزمة، لافتين في الوقت ذاته إلى أنه لا دليل حتى الآن على أن إثيوبيا مستعدة أن تقدم أي تنازلات من أي نوع، فهي مازالت تتحدث عن اتفاقات غير ملزمة حتى في فترات الجفاف والجفاف الممتد.
وشهدت الأيام الماضية بوادر أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، حيث اتهم الناطق الرسمي للخارجية الإثيوبية مصر بـ”استغلال قضية سد النهضة للتغطية على ما وصفها بـ (أزمات داخلية)”، فيما اعتبر أن سد النهضة لا يضر بمصر، وهو ما استدعت على إثره الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، لإبلاغه احتجاجها على تلك التصريحات، كما أصدرت بيانا أعلنت فيه رفض مصر لتلك التصريحات.
ودعا الاتحاد الأوروبي الدول الثلاث أمس لاغتنام فرصة التفاوض للتوصل إلى حل للخلافات بينها، والتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.
ووصلت أزمة سد النهضة ذروتها في صيف 2020 عندما قامت إثيوبيا بالفعل بإتمام المرحلة الأولى من ملء خزان السد دون اتفاق.
وشهدت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا تعثرات متكررة، أبرزها انتهاء المفاوضات التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاثة، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
وبدأت إثيوبيا إنشاء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، وحاولت مصر خلال السنوات الماضية التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها المائية عبر سلسلة من المفاوضات.