لأن سورية اختارت طريقها و حددت مبادئها و أهدافها الوطنية و القومية قررت أن تكون صاحبة القرار… و فعلاً كان لها ذلك عندما قررت استراتيجية القمح ببداية الثمانينات رغم ان تكلفة زراعته كانت أكبر من تكلفة استيراده.
أعداء سورية و خاصة اللص أردوغان العثماني اليد الرخيصة لإسرائيل وأميركا والصهيونية العالمية أدركوا هذه الحقيقة فتم الإيعاز لدواعش الداخل و مرتزقة الارهاب بحرق محاصيل القمح و سرقة صوامع الحبوب.
حسنا فعلت وزارة الزراعة هذا العام بتبني استراتيجية القمح و اعتبار عام القمح عبر تقديم المحفزات و تشجيع المزارعين لزراعة مساحات واسعة من القمح … إلا أن هذا العمل و هذه الاستراتيجية تحتاج إلى جهود استثنائية لجهة تأمين متطلبات إنتاجه و خاصة السماد و كذلك حماية المساحات المزروعة من الإرهابيين المرتزقة.
بالمقابل على الحكومة ووزارة الزراعة أن لا تهمل الزراعات الأخرى التي لا تقل أهمية و خاصة الزيتون و التبغ و الحمضيات و أن تسعى بالتوازي لتأمين السماد اللازم.
هنا تتحقق معادلة تكامل الأدوار.
الفلاح في الساحل السوري يعاني من قلق عدم توفر السماد اللازم و خاصة للزيتون والتبغ وحتى القمح.
صحيح أن الحيازات صغيرة إلا أنها بالمحصلة تشكّل قيمة مضافة للاكتفاء الذاتي و تحقق إعادة الثقة بين المواطن و حكومته التي نادت بالاهتمام بالزراعة و عودة الفلاح لاستثمار كل شبر أرض.
هذا القلق دفع الفلاح إلى اللجوء للقطاع الخاص و السماد الأجنبي الذي قد يكون مهرباً و غير مضمون النتائج رغم أن أسعاره مرتفعة و هذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاح … و بالتالي عزوف الفلاح عن الزراعة.
إذاً حتى تتحقق المعادلة الاقتصادية الجامعة يتوجب على الحكومة العمل على كافة الجبهات لتحقيق الأمن الغذائي و الاقتصادي الداعم لخزينة الدولة و التي ستعود بالفائدة على الجميع.
على الملأ- شعبان أحمد