لم يكن مفاجئاً ألاّ نشهد إنجازاً يذكر لقطاع التعاون السكني بعد إلحاقه بوزارة الأشغال العامة، كما لم يكن مستغرباً إلغاء هذا الاتحاد في مثل هذه الأيام من العام الماضي بدل العمل على إصلاحه وملاحقة المقصرين فيه ممن أفقدوا هذا القطاع دوره الحقيقي، وقيمته في تأمين السكن لذوي الدخل المحدود وتحويله إلى تجارة رابحة جداً للقيمين عليه.
واليوم بعد أن أصبح هذا القطاع بعهدة وزارة لأشغال، وبعد عام تقريباً هناك من يسأل هل استطاعت الجمعيات التعاونية السكنية أن تنهض من تعثرها الطويل وعدم قدرتها على تأمين الأراضي والتمويل المالي عبر القروض أم أن هذا القطاع كغيره من خيارات السكن ما زال حلماً صعب المنال وغير قابل للتحقيق في ظلّ وجود استثمارات سكنية خارجة عن أي قدرة شرائية للمواطن، بل إنها رفعت سعر البناء خلال السنوات الماضية أضعافاً مضاعفة، وجاء قرار رفع سعر مادة الإسمنت وقبلها الحديد (ليزيد الطين بلة)؟!.
ثمة أرقام ووعود أطلقتها وزارة الأشغال عن تخصيص أعداد جيدة من المنتسبين للسكن الشبابي، وإطلاق مشاريع سكنية جديدة لكن التقرير المنشور لم يلحظ موضوع السكن التعاوني وما وصل إليه، وهل من خطط تتعلق بتطوير هذا القطاع وحلول لمشاكله العالقة منذ عشرات السنين؟!.
وهذا ما اعتبره البعض خطوة جديدة على طريق مزيد من الترهل وفقدان الأمل بأن يكون لهذا القطاع فعله القريب لجهة تأمين المسكن لذوي الدخل المحدود في وقت هم أحوج ما يكون لهذا النوع من السكن الذي يجب أن يكون ضمن سياق التدخل الإيجابي للدولة لصد نار أسعار السكن التي وصلت إلى مئات الملايين في كثير من الأماكن، ويبدو أنه غاب عن الذهن من هم غير قادرين على دفع هذه المبالغ الخيالية .
قطاع السكن يجب أن يكون من أولويات العمل لاسيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار، ومن ضمنه التعاون السكني والادخار والشبابي، وأن تقدم جميع التسهيلات بما يتناسب مع القدرة المادية والمعيشية للناس، فجزء كبير من المشكلات والصعوبات المعيشية تأتي على خلفية عدم الاستقرار في السكن سواء لجهة ارتفاع أسعار العقارات أم بدائل إيجاراتها.
الكنز- رولا عيسى