عندما يكون هناك المزيد من الأخطاء في حسابات و قرارات بعض الجهات العامة مما يؤدي إلى تراجع ما في توفر مواد غذائية أساسية كالقمح مثلاً.. الأمر الذي سينعكس سلباً على عملية إنتاج الرغيف كما هو الحال في هذه الفترة.
تعود الجهات المعنية إلى إتخاذ إجراءات تعتقد أنها الحل الأمثل لرفع الإنتاج الزراعي من محصول القمح الإستراتيجي.
لكن دون الأخذ بعين الاعتبار مدى انعكاس تلك الإجراءات على باقي الإنتاج الزراعي من المحاصيل الغذائية الأخرى!!.
و أيضاً دون أن تحكم تلك الإجراءات بشكل يضمن تحقيق الهدف المنشود!!.
حيث تم أخذ القرار بعدم توزيع الأسمدة إلا لزراعة القمح!!. رغم أن هناك متسعاً من الوقت للبدء في عملية التسميد اللازمة لهذه الزراعة الهامة جداً.
في الوقت الذي يوجد زراعات غذائية أساسية تحتاج حالياً الى الأسمدة و خاصة في مناطق الساحل الذي ينتج الخضار و الزيتون و الحمضيات بشكل كبير قياساً بإنتاجه للقمح و هذا الأمر معروف لدى الجهات المعنية في الشأن الزراعي.
حيث كان من المفترض أن تقوم تلك الجهات بالحفاظ على توفير الأسمدة في مواعيدها للمزارعين في الساحل لضمان الحصول على أفضل كميات ممكنة من إنتاج الخضروات و الزيتون و الحمضيات لا سيما و أن معظم الأراضي الزراعية في الساحل هي عبارة عن بساتين زيتون و بيارات حمضيات.
و يؤكد معظم المزارعين على ضرورة توفير الأسمدة في مواعيدها لأن الانتظار إلى بعد تنفيذ عمليات تسميد حقول القمح.. يعني فوات الأوان بالنسبة لعملية التسميد اللازمة لزراعاتهم مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي و تعرضهم للخسارة!!.
ينبغي على الجهات المعنية التي تعرف تماماً الخارطة الزراعية.. و تعرف أيضاً متى يجب أن تتم عملية التسميد إن توفرت الأسمدة في مواعيدها.
جميعنا مع دعم زراعة القمح لكن لسنا مع الإضرار بباقي الزراعات الغذائية المحدودة المساحات في مناطق كالساحل الذي تشكل زراعة القمح فيه أقل النسب قياساً مع المحافظات التي تحفل بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية و التي تزرع القمح بشكل كبير و ليست مناسبة للزراعات التي يعتاش عليها المزارع في الساحل مثل الحمضيات و الزيتون و الخضراوات.
أروقة محلية- نعمان برهوم :