الثورة أون لاين:
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم إخفاق المفاوضات بشأن سد النهضة بسبب خلافات بين الدول الأطراف مصر وإثيوبيا والسودان حول كيفية استئناف المحادثات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
ووفق بيان للوزارة فإن مصر أكدت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية.
جاء موقف مصر هذا خلال الاجتماع السداسي الذي عقد عبر تقنية الفيديو “كونفرانس” لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وأشار البيان إلى أن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة ولاسيما أن خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
بدوره قال وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس: إن “بلاده طلبت خلال الاجتماع تغيير منهجية التفاوض وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف وخاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء” مشيراً إلى أن بلاده تقدمت باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي راعي المفاوضات حول الخطاب الذي بعثه وزير الري الإثيوبي للاتحاد الإفريقي والسودان ومصر في الثامن من الشهر الجاري.
وتجري الدول الثلاث منذ الشهر مفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
بدورها أعربت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا جي بندور عن آسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مشيرة إلى أنها سترفع الأمر لرئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي “لاتخاذ ما يلزم”.
وكان وزير الري الإثيوبي أعلن عزم بلاده الاستمرار في الملء للعام الثاني في تموز المقبل بمقدار “5ر13” مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق او عدمه وأن بلاده “ليست ملزمة” بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.