الثورة أون لاين – صالح حميدي:
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم جواز النظر دستورياً في مشروع القانون المتضمن تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17/7/2002 ونصت في الصيغة المعدلة منح وزارة المالية (صندوق الدين العام) المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها 1% واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.
وتابعت لجنة الإدارة المحلية والعمرانية بمشاركة المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008.
وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمشاركة الدكتور سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع القانون الجديد للاستثمار ودعت اللجنة للإسراع في إصدار هذا القانون لخلق مناخ استثمار جديد وبيئة اقتصادية جيدة في سورية وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين وتحفيز المستثمرين الخارجيين للاستثمار في سورية.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات لتشجيع المستثمرين ومنع استغلالهم والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس.
وناقشت لجنة الخدمات بحضور وزير الصحة حسن غباش مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية للشراكة مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات الموقعة بتاريخ 14/5/2020 بين الجمهورية العربية السورية وبين التحالف المذكور من أجل الحصول على اللقاحات والدعم النقدي.
وتابعت لجنة الشؤون الاجتماعية مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل برئاسة سلام سنقر ومشاركة سلوى عبد الله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووائل بدين وياسر الأحمد معاونا الوزيرة وحسام جرجس المدير القانوني في الوزارة والدكتور ياسر كلزي الخبير القانوني في وزارة الداخلية والدكتور محمد حسام عوض رئيس قسم الأحوال الشخصية في جامعة دمشق وحضور غالبية الأعضاء.
وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جواز النظر في مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي اللامادي قبل الموافقة عليه دستورياً.