الثورة أون لاين- غصون سليمان:
رؤى كثيرة وأفكار عديدة تتزاحم على بساط المعرفة لتوصيف بعض المهام والاستراتيجيات الوطنية الغنية التي قطعت فيها الدولة اشواطا مهمة في عملية النهوض والعمران ومواكبة كل ماهو جديد في مجال تطوير بنية المجتمع على جميع المستويات .
ففي مجال التعليم على سبيل المثال لا الحصر يؤكد الدكتور أنس عفيف البهنسي في هذا الإطار أن الجميع يدرك الدور الأساسي للتعليم العالي في إعادة بناء سورية بعدما مزقت سنوات الحرب العدوانية كل جماليات نسيج الشعب السوري وبالتالي سيكون للتعليم والثقافة الدور الحاسم في إعادة بناء مستقبل الشباب السوري سواء ممن بقوا في سورية أو الذين يستعدون للعودة إليها بعد أن وضعت الحرب أوزارها. لافتا لما
شهده قطاع التعليم العالي في سورية ما بين عام 2000 و 2011 من إصلاح جوهري، وبالرغم من الآراء المختلفة في هذا المجال وبعيداً عن بعض الانتقادات أوالمجاملات فقد اتسمت التجربة السورية بعدد من السمات المميزة التي ميزتها عن الدول الأخرى حسب رؤية الدكتور الهنسي.
فبالرغم من الانتشار الأفقي للجامعات المستحدثة في المناطق السورية البعيدة نسيباً عن مراكز المدن الهادف إلى تنشيط تلك المناطق ، إلا أن معظم هذه الجامعات كانت بمثابة جزر مفصولة عن محيطها جلّ طلابها وطاقمها التدريسي ينتمي إلى مراكز المدن وعليه فإنها لم تستطع ربما في معظمها أن تكون مراكز مؤثرة بالشكل المطلوب في محيطها الجغرافي.
لقد شكلت محاولات ربط الجامعات المستحدثة بجامعات ومراكز بحث عالمية مع التأكيد على الهوية الوطنية والحفاظ على المرجعية المركزية للتعليم تحديات كبيرة للعملية التعليمية.فالمظهر المعاصر للجامعات المذكورة كما يذكر البهنسي لا يخفي حقيقة أن مفردات المناهج التعليمية فيها ، كانت في معظم الحالات تعتمد بالمجمل على تلك المعتمدة في الجامعات الحكومية وأنها أستخدمت في إيصال هذه المفردات في معظم الأحيان طاقماً تدريسياً ينتمي إلى تلك الجامعات وهذا شيء طبيعي .
لقد ساهمت الجامعات الجديدة في تقديم فرص تعليمية للطلبة السوريين وجنسيات أخرى في الكثير من الاختصاصات التي كان من الصعب عليهم الحصول عليها في سورية، والتي توجب على أجيال سبقتهم السفر إلى خارجها للحصول عليها. ولكنها كانت محدودة في قدرتها على بناء مراكز بحثية حقيقية تشكل ندأ حقيقياً محفزاً لنظيراتها الحكومية يساهم بالمجمل في تطوير الكفاءات السورية القادرة على تطوير المجتمع السوري وإعادة بنائه في مختلف المجالات.
وأضاف ..اليوم.وبالرغم من جميع الظروف الاقتصادية الصعبة فإن التركيز يجب أن يكون على إعادة بناء القطاعات كافة وخاصة قطاع التعليم لدوره الأساسي في بناء المجتمع وإعادة الدمج بين فئات الشباب في الداخل السوري والفئات العائدة الى الوطن بعد سنوات الدراسة و التهجير والفرقة. بمعنى سيكون على عاتق المؤسسات التعليمية مهمات صعبة تحتاج الى قرارات جريئة تساعد في توحيد فئات الشباب السوري و مساعدتها على تحقيق آمالها و مشاركتها في بناء مجتمعها ولعل أهم النقاط التي بجب التأكيد عليها يمكن إجمالها بعدد من المسائل منها ،
إعادة استحداث المؤسسات التعليمية لتساهم في تلبية احتياجات الطلاب داخل البلد وإعادة تأهيل وتوظيف العائدين من الخارج.وبالتالي من الضروري أن يكون الأمر الزامياً من حيث إعادة النظر في سياسات القبول لدعم معايير أكاديمية جديدة تدعم احتياجات هؤلاء على حد سواء في نظرة شمولية تضع احتياجات التنمية الوطنية في أولى أولياتها. وإعادة النظر في المناهج الحالية لتصبح أكثر مرونة سواء في مفرداتها وآليات التدريس والتقييم لتلبية حاجات المجتمع وخلق بيئات تعليمية متعددة تساهم في تحفيز الدارسين وتنوع خبراتهم ومهاراتهم.
وقال البهنسي إنه بالرغم من التنوع المطلوب إلا أن وجود برنامج للاعتماد وضمان الجودة يضمن المرونة المطلوبة لتحقيق تنوع البيئات التعليمية دون التهاون في جودة أو شمولية المناهج. وأن يضمن هذا البرنامج جدولاً واضحاً لتطوير الموظفين القائمين على المهام الإدارية والمساندة في المؤسسات التعليمية والارتقاء بمهاراتهم.
وهذا يتطلب برأيه تحديث البيئة العلمية من خلال ربط الجامعات بالاقتصاد عن طريق التعاون مابين المنشآت الاقتصادية والمراكز المجتمعية والجامعات وتأمين التقنيات والبنية التحتية المطلوية للنهوض باقتصاد متين مستدام.
وهنا يظهر دور تعزيز برامج الدراسات العليا وإثرائها واستخدام أبحاثها عملياً في مجالات دعم الإقتصاد والمجتمع وقطاعاته المختلفة.
كما علينا ألا ننسى دور التعليم المهني وأهمية إعادة هيكلة القطاع بحيث يكون رافداً حقيقياً مرتبطاً بأهداف التنمية الوطنية.وأن ندرك أيضاً أن المرحلة القادمة ربما لن تكون سهلة وقد تحتاج إلى إعادة التفكير في منهجية وآلية وأهداف بناء المؤسسات التعليمية السورية ، من حيث تحقيق مرونة الاستيعاب للعائدين من مجتمعات مختلفة وأساليب تعليمة مختلفة ودمجهم بما يحقق مصلحة الوطن . وأن ننتقل من التمدد الأفقي للتعليم القائم على الاستيعاب إلى التمدد العمودي الضروري لتحقيق التميز وتنوع المهارات والاختصاصات.