تصريحات متكررة لمعنيين في الشأن الاقتصادي توصف الحال بأنه يتجه نحو الأفضل وفق المؤشرات، وهذا ربما يترك أثراً طيباً لدى مواطن ينتظر بفارغ الصبر أي تحسن يطرأ على صعيد الحياة المعيشية.
فالارتفاع اللحظي في أسعار السلع بات مقلقاً ويحتاج لخطوات فعالة تردم الهوة الكبيرة مابين السوق والدخل.
وبالتزامن مع تزايد الشكوى من حال السوق التي لم تعد ترحم توجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو أعمدة السوق والمتمثلة بغرف التجارة و المؤسسة السورية للتجارة وأهاب بها بضرورة عدم رفع الأسعار والالتزام بالنشرة الرسمية.
ولعل تصعيد التحذير بعقوبات مشددة لمن يخالف بالأسعار أو المواصفات يسهم إلى حد ما في تهدئة غليان غير مسبوق طال الأسعار، وصل حد بأن وصفه البعض ب “توحش السوق”.
فالمواطن الذي اضطر أن يصرف راتبه في بداية الشهر كاملاً بعد (فتلة) تسوق لحاجاته الأساسية اليومية دون الاقتراب من محلات اللحوم أو الألبسة أوالفواكه وإنما نحو المواد الأساسية مضافاً إليها الفروج الذي تعدى سعر الكيلو منه 4500ليرة لدى بائع يعتبر رحيماً بأسعاره.
أمام هذا الواقع ما المطلوب وفق آراء متعددة ووجهات نظر مختلفة.
المطلوب استمرار ماشهده منتصف الأسبوع الحالي من تحرك ورفع في سقف التشدد بمحاسبة المخالفين.
إضافة إلى أهم خطوة باتجاه العمل الجدي لزيادة ورفع وتيرة الإنتاج الوطني ودعمها زراعياً وصناعياً، وتوسيع قاعدة التدخل الإيجابي سواء عن طريق مؤسسات الدولة أو توسيع مهرجانات التسوق المشتركة بين العام والخاص بعروض عنوانها من المنتج إلى المستهلك.
وثمة من يرى بضرورة التخفيف من حجم الصادرات ومنها الخضار والفواكه وأثبتت التجربة أنها لايمكن سوى أن تنعكس على الأسعار والمواصفات محلياً ناهيك عن أهمية رفع سوية الدخل.. إلا إذا كان للمعنيين حلول أخرى.
ومع الإشارة لضرورة الإسراع في تقليص الهوة والحد من توحش الأسعار.. لابد من ذكر حجم ماتتحمله الدولة من جراء اعتداءات وسرقات للموارد السورية الحيوية على أيدي العصابات الإرهابية وأعداء سورية.
الكنز- رولا عيسى