ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أوجد أموراً جديدة في مجتمعاتنا لم تكن معروفة من قبل، أي واقع فرض نفسه فرضاً، ملايين صفحات الفيس والواتس وغيرها من الوسائل الاخرى هو سيل جارف لا يبقي ولا يذر، إذاً الموضوع لم يعد عدة صحف أو مواقع الكترونية يمكن مراقبتها ومتابعتها،ولم يعد بالإمكان حجب هذه المواقع و الصفحات بأنواعها أو الحد منها مهما حاولنا لأن هناك دائماً برامج تستطيع كسر تلك الحواجز الموضوعة في وجه مستخدمي هذه الوسائل.
إذاً الأمر هنا مختلف تماماً، لذلك كان لابد من التدخل واستنباط تشريعات وقوانين تناسب هذه المرحلة، لضبط إيقاع هذا الطارئ الجديد.
جميع الناس مع تنظيم هذا الفضاء فالفوضى ليست من مصلحة أحد لأن هناك صفحات ومواقع صحفية مدفوعة يمكن تسميتها بالطابور الخامس استغلت هذا الفضاء لتبث سمومها والتشويش على كل ما هو إيجابي والافتراء على الكثيرين في مواقع المسؤولية وغير مواقع المسؤولية، وبالمقابل هناك صفحات ومواقع أثبتت وطنيتها خلال الأزمة التي نمر فيها وسرقت الاضواء مما عداها من المواقع والصفحات الاخرى، لذلك يجب تنظيم عمل هذا الفضاء الجديد وفق هذا القانون بما يكفل مصلحة الوطن أولاً، فأي مواطن له صفحة على الفيس او أي صفحة أخرى أو موقع الكتروني يجب ألا يخاف من المساءلة عما يكتبه أو ينشره طالما ما ينشر يستند على أدلة وبراهين واضحة لا لبس فيها ولا تدليس.
قصارى القول عندما سنت هذه القوانين لم يكن هدفها إلا تنظيم وضبط هذا الضيف الإعلامي الجديد فقط ومعاقبة من يسيء فعلاً وحقاً وليس التضييق على الناس.
عين المجتمع- ياسر حمزه