ثورة أون لاين:
أكد مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم أن حكم المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة “خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة”.
وقال لينك “إن هذا القرار هو خطوة رئيسة نحو إنهاء الإفلات من العقاب خلال الاحتلال المستمر منذ 53 عاماً للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة”.
وانتقد وفق بيان صحفي صادر أورده موقع أنباء الأمم المتحدة “الفشل المتكرر للأجهزة السياسية الرئيسة للأمم المتحدة في تنفيذ مجموعة قراراتها المهمة بشأن الاحتلال الإسرائيلي” مشيراً إلى أن “هذا الحكم يفتح الباب أمام تحقيق نهائي في مزاعم ذات مصداقية بارتكاب جرائم بموجب قانون روما الأساسي وربما تصل إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف “إن ارتكاب الجرائم الجسيمة التي يمكن للمدعي العام للمحكمة التحقيق فيها تشمل أعمال /إسرائيل/ خلال حرب 2014 على غزة وقتل وجرح الآلاف من المتظاهرين العزل خلال مسيرة العودة الكبرى في 2018-2019 والاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية” وحث لينك المجتمع الدولي على دعم عملية المحكمة الجنائية الدولية.
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا في الخامس من الشهر الجاري قراراً يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الأول عام 2019 أنها تريد فتح تحقيق كامل حول وقوع جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية وطلبت من قضاة المحكمة التأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة.