قدمت المؤسسة العامة السورية للتأمين في نهاية العام الماضي مذكرة إلى مجلس الوزراء لرفع قيم ونسب التأمين الصحي للعاملين في الدولة، نظراً لارتفاع أسعار الخدمات الطبية لدى المشافي والمخابر والأطباء.
وإذا تمت الموافقة على مضمون هذه المذكرة، فهذا يعني أن الاقتطاعات الشهرية لقاء التأمين الصحي ستزداد على العاملين في الدولة، فيما ستحصد شبكة مقدمي الخدمات الطبية المزيد من الأرباح في حساباتها، سواء كانت شركات تأمين أم شركات خدمات طبية أو مقدمي خدمات طبية، فيما سيبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم من العاملين في الدولة.
هذه المذكرة فتحت قريحة العاملين على ما يعانونه مع هذا التأمين، ليس على مستوى الاقتطاعات الشهرية من أجورهم، بل على مستوى ما يتلقونه بالمقابل من خدمات فعلية لقاء عقود التأمين الصحي.
فالكثير من هؤلاء يواجهون الكثير من الصعوبات من أجل الحصول على حقهم في الطبابة والعلاج والاستشفاء والأدوية بموجب ما يفترض أنه تأمين صحي لمصلحتهم، وكل مرة بذريعة وسبب.
قصص تروى بشكل يومي من عشرات الموظفين عن موضوع التأمين الصحي والمواقف المحرجة التي تصل إلى حد الإهانة سواء بعيادات الأطباء أم الصيدليات أم المخابر والمشافي المتعاقد معها، تحت بند أو حجة عدم تلبية الموظف لشروط عقد التأمين، أي هو السبب لضعف ثقافته التأمينية وليست العقود التي تضعها هذه المؤسسات التي هي عبارة عن طلاسم لا يفهمها إلا القليل.
تدخل إلى عيادة الطبيب المتعاقد مع مؤسسة التأمين، تعطي بطاقتك التأمينية للممرض وأنت منتفخ الأوداج ناظراً إلى المرضى الموجودين في العيادة ليلاحظوا كم أنت محظوظ لأنك تحمل هذه البطاقة السحرية، في ظل الارتفاع الكبير لمعاينة الاطباء ، ليأتيك الرد الصادم: نحن لا نتعامل مع شركات تأمين .
ولكن اسم الطبيب وارد في قائمة مؤسسة التأمين.
تدفع وأنت في غاية الحرج أمام المرضى، تأخذ الوصفة الطبية، تدخل إلى الصيدلية لتسمع الاسطوانة المشروخة نفسها بعد انتظار طويل: هذا الدواء ليس ضمن الأدوية المسموح بصرفها، وذاك أيضاً، لتخرج بالنهاية خالي الوفاض من أي دواء، والمشهد يتكرر في المخبر ومركز الأشعة وغيرها.
باختصار معظم هذه المؤسسات لا تعمل وفق الضوابط والمؤشرات العالمية المتعارف عليها لشركات التامين، ولا تتقيد بالعقود الموقعة مع زبائنها وشهادات التقييم الجيد التي تحصل عليها بين الفينة والاخرى، من هنا وهناك، ليست معياراً بأن أداءها جيد بل مؤشر الرضا والتقييم يستمد من قبل المؤمن عليهم، فهم الجهة الوحيدة القادرة على إعطاء شهادة حسن السلوك والرضا لهذه المؤسسات، وهؤلاء غير راضين بمعظمهم عن أدائها لأنهم يشعرون بالغبن دائماً.
عين المجتمع- ياسر حمزه