أشكال وألوان من البضائع من مختلف التسميات والتصميمات الفخمة والوضيعة تحفل بها أسواقنا وتفيض، دون أدنى إشارة حقيقية إلى مصدرها أو منشئها أو حتى مكوناتها الحقيقية، في مشهد لا يمكن وصفه إلا بالسوق الاستهلاكية الأرخص والأسوأ.
مضخّة البنزين في السيارة تباع بعشرات الآلاف من الليرات، وما من كلمة ولو يتيمة لتسويقها بل العنوان الواحد: قد تتعطل بعد دقيقة وقد تعيش في سيارتك سنة من الزمان..!
النظارات كذلك حالها، ما من شيء يشير إلى المنشأ ناهيك عن الملابس وألعاب الأطفال وسماعات الجوال وحتى أقلام التلوين للطلاب، كلها موجودة ولا أحد يعرف على وجه اليقين مصدرها ومن أين أتت وكيف تسربت إلى أسواقنا ومن سمح بوجودها، ومن يغض الطرف عنها ومن “يمنع” أو “يمتنع” عن مصادرتها، في وقت يمارس فيه موظفو التموين فروسيتهم ونزقهم على بعض باعة البسطات، ومحال حيوية ضخمة مؤثرة في الاقتصاد الوطني وحياة المواطن: كالفلافل..
لا أحد يعرف بالضبط النظرية الاقتصادية التي تعمل وزارة التموين بموجبها، فهي ترى التاجر ومن بعده البائع يسعّر مبيع بضاعته على أساس سعر الصرف بزيادة لا تقل عن 700 ليرة عن المعلن تحسباً لما قد يحدث من ارتفاعات، ما يعني أن المواطن تحمل زيادة في سعر الشراء لسلعه الأساسية، في وقت تتراجع فيه المقدرة الشرائية لهذا المواطن نتيجة فلتان الأسواق!!.
الكنز- مازن جلال خيربك