الثورة أون لاين – عبد الحليم سعود:
رغم قيام الجمهورية العربية السورية بإسقاط كل الذرائع والمبررات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية منذ عام 2014، عندما قامت بمبادرة روسية وبالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتخلص من كامل مخزونها من هذا السلاح وتدمير مرافق إنتاجه في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باعتراف وإقرار المنظمة الدولية، لم تتوقف الدول الداعمة للإرهاب والحرب في سورية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا – أو عبر وكلاء لها – لحظة واحدة عن إثارة هذا الملف من حين لآخر في مجلس الأمن من أجل الضغط على الدولة السورية وتحصيل مكاسب سياسية لم تستطع تحصيلها بالحرب والحصار والعقوبات ودعم الإرهاب، وهذا ما بات معروفاً للجميع، فكلما تقدمت سورية خطوة جديدة على طريق مكافحة الإرهاب وإنجاز الحل السياسي لأزمتها المفتعلة، عادت أبواق العدوان للنفخ بهذا الملف واختراع أكاذيب وأضاليل جديدة مستخدمة شهودا زورا وخبراء باعوا ضمائرهم من أجل تزوير الحقائق وتقديم بيانات أو”أدلة” جديدة ملفقة من أجل الإساءة للدولة السورية وإضعاف موقفها.
لقد بات في حكم البديهي أن سورية أوفت بكل التزاماتها في “الملف الكيميائي” حيث كانت سباقة لسحبه من التداول مبكراً، بعد أن لاحظت إصرار وإدمان محور العدوان الغربي وعملائه في ما يسمى “المعارضة السورية” على تلفيق الأكاذيب ونسج المؤامرات وتركيب وفبركة المسرحيات التي تضلل الرأي العام العالمي – ومجموعة الخوذ البيضاء مثالا – لاتهام الجيش العربي السوري، في حين ثمة أدلة كثيرة ومنها أدلة أميركية وغربية تؤكد أن الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل الغرب حصلت على هذا السلاح عن طريق تركيا ودول غربية وقامت باستعماله ضد الجيش العربي السوري والمدنيين السوريين في أكثر من منطقة وفي أكثر من مناسبة، دون أن يتحرك الغرب أو مجلس الأمن لإدانة هذا الاستعمال الذي أثبتته سورية بالوقائع والبراهين والأدلة القاطعة، وهي التي كانت سباقة لدعوة لجان التحقيق الدولية من أجل التحقق من ممارسات الجماعات الإرهابية واستعمالها لهذا السلاح.
لقد أكدت سورية مراراً عدم استخدامها للأسلحة الكيميائية وتخلصها من كامل مخزونها وتدمير مرافق الإنتاج ذات الصلة، وهو الأمر الذي أكدته رئيسة البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سورية سيغريد كاغ في إحاطتها أمام مجلس الأمن في حزيران 2014، كما أكدته الوثائق الصادرة عن الأمانة الفنية لمنظمة الحظر وآخرها التقرير الشهري الـ 85 للمدير العام الصادر بتاريخ الـ 26 من تشرين الأول الماضي.
وهو الأمر الذي يلقي مسؤولية كبيرة على مجلس الأمن وكذلك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تجاه عدم الانجرار لهذه الترهات والأكاذيب، وعدم تصديق رعاة الإرهاب ممن لديهم أجندات خاصة في سورية، ولاسيما أن البعض منهم يقوم باحتلال الأراضي السورية ويشن العدوان عليها ويسرق ثرواتها ويحاصرها اقتصاديا ويدعم مليشيات انفصالية ومجموعات إرهابية مصنفة أممياً في سبيل تحقيق مصالحه الاستعمارية الخاصة.
إن إصرار هذه الدول على إعادة هذا الملف للتداول بعد أن سقطت كل ذرائعه منذ سنوات يؤكد مرة جديدة إفلاسها وعجزها عن تحقيق أهدافها في سورية رغم كل ما ارتكبته من فظائع وجرائم قتل وتخريب وحصار، فاللجوء إلى أسلوب الاتهامات الظالمة دون دليل، وتسيس عمل اللجان الفنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفبركة الشهادات المزورة من حين لآخر، هو أسلوب رخيص يضر بمصداقية المنظمة من جهة ويشجع الإرهابيين على ارتكاب المزيد من جرائم استعمال السلاح الكيميائي، وقد أكدت روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن أن لديها معلومات حول نية المجموعات الإرهابية في محافظة إدلب القيام باستفزازات كيميائية من أجل الضغط على الدولة السورية وتشويه صورتها وجرّ الولايات المتحدة وحلفائها لتكرار جريمة العدوان على الشعب السوري، ولو لم يكن هؤلاء الإرهابيون قد أخذوا الضوء الأخضر من داعميهم لما لجؤوا إلى أسلوب الاستفزازات الكيميائية والمسرحيات المفبركة بهذا الشأن حيث تضطلع منظمة “الخوذ البيضاء” بدور قذر في إعداد مثل هذه المسرحيات لإلصاق التهم بالجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب.
لقد وصل عدد الأدلة على الفبركات والتلاعب بالمعلومات داخل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مستوى خطير – حسب المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا – وهذا يطرح المزيد من الأسئلة حول مصداقية هذه المنظمة ويسلط الضوء على حجم الضغوط التي تمارس عليها وعلى خبرائها ومفتشيها من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، وذلك في سبيل الضغط على سورية من أجل قبول بعض الاملاءات والشروط المتعلقة بالحل السياسي لأزمتها المفتعلة بعيداً عن مصالحها ومصالح شعبها.
لعله من نافل القول بأن التقارير الأخيرة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تقارير مسيسة تم تزويرها والتلاعب بها بعد شراء ضمائر معديها، وذلك لخدمة دول العدوان التي تبحث عن أي مبرر كاذب لاستمرار احتلالها للأراضي السورية ونهب ثرواتها وتكرار العدوان عليها وزيادة الضغط على شعبها وقيادتها، وهذه فضيحة للمنظمة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام لأن من شأن تمرير هذه التقارير واعتمادها إحداث أضرار وتداعيات خطيرة تجهض كل ما تم إنجازه في مجال محاربة الإرهاب، لأنها تبرئ الإرهابيين وداعميهم من أي مسؤولية، وتتهم الضحايا.