أنجزت اللجان الوزارية الأربع في مجلس الوزراء خططها الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ومعالجة القضايا المعيشية الناشئة بما يخفف الأعباء عن المواطنين، وبالمحصلة اعتمد المجلس ورقة العمل المشتركة للجان ودعاها لتشبيك جهودها وتعزيز الشفافية وضمان عدالة توزيع الخدمات ومكافحة التهريب وغيرها من الملفات المهمة.
بنظرة سريعة على مجمل العناوين المهمة السابقة والتي استحوذت على الحيز الأكبر من جلسة مجلس الوزراء من قبل أي متابع لها ندرك جيداً أن التنفيذ العملي المطلوب والسريع لها على الأرض سيواجه عقبات عديدة، أهمها العقوبات الاقتصادية الجائرة على بلدنا والتي أخرت بأغلب الأحيان معالجة العديد من الملفات الحياتية والاقتصادية الضاغطة على الناس ودون شك كل فاسد مستفيد من استمرار هذا الوضع.
وقد يجد البعض أن الطروحات لم تقدم جديداً وطرحت ملفات كبيرة اتخمت مناقشة ودراسة ومطالبات ومنذ سنوات طويلة ولكن الترجمة الفعلية لها على الأرض بقيت ناقصة ولم تنجز في غالبية تلك الملفات لاسيما ما يتعلق بتحصيل القيمة الحقيقية لعشرات إن لم نقل مئات العقارات المملوكة للدولة والمؤجرة بأسعار لا تتناسب إطلاقاً مع الأسعار الرائجة وكان يمكن في حال المضي في تحصيلها دعم خزينة الدولة وتوجيهها نحو تحسين مجالات أخرى.
وعند الحديث عن الهم المعيشي والخدمي فلدى الشارع السوري الكثير من الانتقادات والتساؤلات حول التقصير الحاصل وغياب المبادرات والأفكار الخلاقة المتاحة ستغيب عن ذهنه كل خططها وبرامجها وأهدافها التي قد تكون في مضمونها ضرورية ومهمة ومطلوبة بهذه المرحلة لاسيما ما يخص الإجراءات السريعة والآنية التي تعالج أزمات حياتية لها منعكسات سلبية كبيرة على معيشة الناس وفي مقدمها سعر الصرف، الذي إن بقي مستمراً في تصاعده فإن سوق المواد والسلع والخدمات سيزداد غليانه.
نعم رغم كل الواقع الاقتصادي الصعب وما يتطلبه من تدخلات سريعة قد تكون يومية على صعيد القرارات والإجراءات الحكومية يبدو من الجيد معرفة أن الحكومة تمتلك خططاً ورؤية متوسطة وبعيدة المدى يمكن وضعها حيز التنفيذ الفوري عند تحقيق استقرار وتوزان في الأسواق، غير أن الأهم وما يستدعيه الوضع الراهن الذي يزداد صعوبة على الناس هو توجيه جهود وأفكار ومبادرات الجميع سواء لجان المجلس أو الاتحادات النقابية والمجتمع الأهلي لتصب بمجملها في مجال تجاوز هذه الأوضاع الاقتصادية بأسرع وقت لإحداث أثر ايجابي ملموس عند المواطن يتم العمل لاحقاً على ضمان استمراره للانتقال للخطوة التالية وهي معالجات الملفات المهمة التي تتصدى لها لجان المجلس وغيرها من الجهات.
الكنز- هناء ديب
أخبار سورية