ندرك جميعاً أن الحصار الظالم والعقوبات الجائرة وغير الشرعية المفروضة على بلدنا من قبل الولايات المتحدة الأميركية “ومن لفّ لفها” كان وما زال لها الدور الأساس في الواقع السيئ الذي يعيشه أبناء شعبنا في الاقتصاد والخدمات و..الخ لكن إضافة لذلك ثمة أمور داخلية تساهم فيما نحن فيه لعل أبرزها ما يتعلق بعدم تنفيذ ما يصدر من قرارات وتشريعات على أرض الواقع كما يجب، ما جعل المواطن يشكّك إلى حد كبير في جدوى العديد من التشريعات التي تصدر والكثير من القرارات التي تتخذها الجهات العامة، والندوات وورشات العمل التي تعقدها هذه الجهة أو تلك، والوعود والتصريحات التي يطلقها هذا المسؤول أو ذاك نتيجة ضعف المتابعة من قبل أصحاب القرار، وغياب آليات العمل التي يفترض أن تؤدي إلى تنفيذ التشريعات أو القرارات أو المقترحات الصادرة أو المتخذة.
وضمن إطار ما تقدم أشير إلى أنه تم في منتصف 2010 إحداث مكتب في رئاسة مجلس الوزراء سمي (مكتب المتابعات).. وحددت مهام هذا المكتب بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ القرارات والإجراءات الحكومية الصادرة عن الاجتماعات النوعية لرئيس مجلس الوزراء.. والقرارات المتعلقة بالمشروعات التنموية (الاقتصادية – الخدمية) ذات الطابع الاستراتيجي.. ومتابعة تنفيذ ملفات التعاون الدولي المتعلقة بالاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية والقروض والمنح والهبات.. إضافة لمتابعة الموضوعات والقضايا التي يرى رئيس مجلس الوزراء ضرورة متابعتها لتحقيق الأهداف المرجوة..
لكن بعد كل هذه السنوات أستطيع القول من خلال التواصل مع الكثير من المعنيين في أجهزة الدولة المختلفة والتواصل مع الكثير من المعنيين بقضية هنا وموضوع هناك.. أن عمل هذا المكتب لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب منه.. وأن آلية عمله ومتابعته بقيت روتينية وبالتالي لم يشعر الكثير من المسؤولين المقصرين في عملهم بوجود جهة تتابعهم وتسائلهم وتقول لهم: هنا قصرتم في تنفيذ هذا القرار.. وهناك تأخرتم في إنجاز هذا التكليف.. الخ.. وحتى أن بعض الأمور التي لها صفة العجلة لم يتم التعامل معها ومتابعة إنجازها على هذا الأساس.. ونعتقد أن عدم تحديد مواعيد محددة لإنجازها وعدم وجود آلية جادة وفاعلة لمتابعتها من قبل المكتب أو غيره ساهم في هذا الواقع الذي انعكس وينعكس سلباً على المصلحة العامة..
وهنا أعود للقول إن نجاح هذا المكتب في تحقيق المهام التي أحدث من أجلها متوقف على أمور كثيرة، منها تفعيله وتأمين كل متطلبات ذلك وإحداث دوائر أو مكاتب في الوزارات والجهات العامة ( محافظات – مؤسسات – شركات – مجالس مدن وبلدات – بلديات – مديريات .الخ ) ضمن هيكلية ومهام وكوادر محددة.. وهذه الدوائر أو المكاتب تكون مرتبطة في عملها بشكل غير مباشر (عبر المسؤولين عنها) مع مكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراء وبحيث تعمل جميعها ضمن سيمفونية أو آلية متكاملة، مع ضرورة استجابتها وبكل شفافية لطلبات وسائل الإعلام بخصوص عملها، وبحيث تنعكس متابعاتها، وما تنشره وسائل الإعلام سلباً أو إيجاباً عنها بشكل إيجابي على العمل وتنفيذ الخطط والبرامج المقررة.. وبالمحصلة على مصلحة الوطن والمواطن..
وأعتقد أن عدم التفعيل المطلوب وعدم إحداث مثل هذه الدوائر أو المكاتب في جهاتنا العامة تكون مرتبطة بصاحب القرار مباشرة، ومن ثم بالمكتب الموجود في رئاسة مجلس الوزراء.. إضافة لغياب مبدأ المساءلة والثواب والعقاب، من شأنه عدم تحقيق النتائج المرجوة أبداً.. وبقاء الأمور تدور في حلقات مفرغة إلى حد غير قليل تماماً كما يحصل الآن في الكثير من القضايا والموضوعات التي نقرأ ونسمع في إعلامنا عن قرارات وإجراءات اتخذت بشأن معالجتها لنفاجأ بعد فترات قصيرة أو طويلة أنها لم تعالج لأسباب غير مبررة بمعظمها ولا داعي للأمثلة فهي أكثر من أن تعد وتحصى.
على الملأ-هيثم يحيى محمد