لم يكن تبرير معاون وزير النفط أمس كما يقول “تعديل أو بالأحرى رفع سعر مادة البنزين والغاز مفاجئاً”، فالجميع يعلم أن ظروف الحرب والحصار الاقتصادي وارتفاع تكاليف المشتقات النفطية التي يتم استيرادها زادت مؤخراً على سورية، لكن السؤال الذي يدور بذهن كل مواطن هو التوقيت الذي يتم الإعلان عنه عن رفع سعر هذه المادة أو تلك في ظل وضع معيشي أصبح لا يطاق مع تدهور القوة الشرائية والارتفاع الكبير بسعر الصرف.
التصريحات الحكومية لمعظم المسؤولين والتي تبشر بواقع أفضل وانفراجات على كل الصعد لا يحصد منها المواطن إلا مزيداً من الغلاء والمعاناة لعدم قدرته على تأمين أبسط المواد الأساسية التي تعد ضمن قائمة المواد التي تدعمها الحكومة.
البعض يرى في تلك القرارات المتتالية والتي يبدو أنها ليست الأخيرة إلغاء للدعم بشكل جزئي أو كلي رغم الأرقام التي تعرضها الحكومة عن زيادة الانفاق للدعم الذي يجب أن يوجه لمستحقيه والدليل توحيد أغلب الأسعار فلم يعد يلمس المواطن أن هناك مادة مدعومة كون سعرها في مؤسسات الدولة قريبة من سعر السوق.
التوقف عند البعد الاجتماعي يجب أن يكون ثمرة أي قرار أو سياسة للحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فللأسف رغم سنوات الحرب العشر ما زلنا نعالج أي مشكلة اقتصادية بطريقة الإنعاش المؤقت ومنها مسألة تقديم الدعم الذي يغيب عنه وجود خطة واضحة المعالم وقابلة للتطبيق.
تقديم الدعم أو الرعاية يجب أن يكون بالأساس لحماية محدودي الدخل عن طريق التدخل المباشر أو المستتر في دعم قائمة سلعية توصف عادة بالأساسيات وخاصة أن تلك الرعاية حق أصيل لكل مواطن غير قادر على تلبية احتياجاته إما لقلة الدخل أوإما جراء العطالة وفي كلا الأمرين تتحمل الحكومة مسؤوليته.
في الآونة الأخيرة بتنا نسمع عن وجود العديد من السيناريوهات لمسألة الدعم الاجتماعي وكيفية التعاطي معه وقد يكون الأكثر تداولاً إيجاد برامج لتعويض الأسر الفقيرة في حال تم إلغاء الدعم سواء بشكل جزئي أو كلي.
قد يكون التوجه نحو الدعم الكبير للمشروعات المتناهية الصغر هو البرنامج الأفضل من خلال منح القروض بالصيغة التي جاءت في القانون رقم ٨ لكن هذا يتطلب سرعة بالتنفيذ الفوري لتوجيه البوصلة لمسارها الصحيح كون الإنتاج هو الوحيد الذي سيعيد التوازن للاقتصاد الوطني ويمنع التشوه الذي يمكن أن يحصل.
بالمحصلة نحن بحاجة إلى خطوات إجرائية سريعة للانتقال من الوضع الراهن وفق خطة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الحالية والمتوقعة واتخاذ أي قرار بتوقيته الصحيح.
الكنز- ميساء العلي