الثورة أون لاين – فاتن حسن عادله:
عشر سنوات مرت من زمن الحرب الإرهابية على سورية لم تترك فيها أميركا وسيلة إجرام أو عدوان أو حصار أو عقوبات أو ضغوط أو تزوير وتضليل ونفاق دولي أو لصوصية وسرقة إلا وحاولت هي وحلفاؤها استثمارها ضد الدولة السورية وشعبها، وليتوارث الرؤساء الأميركيون هذا الحقد والحصار من باراك أوباما الذي بدأ بشن الحرب على سورية في منتصف آذار 2011م إلى دونالد ترامب وصولاً إلى جو بايدن الرئيس الأميركي الحالي.
هذه الحرب التي أتت بأشكال عدّة لم يسلم منها حتى النفط السوري في الجزيرة السورية (في الحسكة ودير الزور)، حيث عملت واشنطن وعبر أدواتها في الارتزاق والتنظيمات الإرهابية كميلشيا قسد وداعش إلى مهاجمة حقول النفط والسيطرة عليها وبالتالي حرمان الشعب السوري من الاستفادة منها لتأمين مستوى حياته واقتصاده، فكانت أجنداتها ومخططاتها مفضوحة الأهداف والنوايا والأساليب والسياسة المتبعة في انتهاك فاضح للقانون والشرعية الدولية.
فالمتاجرة بأرزاق السوريين ونهب نفطهم وثرواتهم واقتصادهم لرفع مستوى معاناتهم، لا يختلف عن الهجمات الإرهابية في مناطق أخرى كان يتواجد فيها الإرهابيون من قتل وتنكيل ومجازر واختطاف وسرقة بل تتوازى وتتماشى كلياً مع الحرب الغربية والصهيونية الأميركية، فالمشاهد شبه اليومية لعشرات بل مئات الشاحنات والصهاريج الأميركية التي تدخل من الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية في الحسكة ومنها معبر الوليد، ثم معاودتها الخروج منه إلى الأراضي العراقية محملة بمئات آلاف الأطنان من النفط المسروق والمتاجرة به بملايين الدولارات وتحت أنظار الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمت كل من يتعامل مع الإرهاب الأميركي، مشاهد ووقائع لا يمكن أن ينساها الشعب السوري، وهي جريمة بحق الإنسانية، حيث تحاول أميركا وعبر هذه اللصوصية الممنهجة ممارسة المزيد من الحصار والضغوط على الحكومة السورية وعلى الليرة السورية لإجبار سورية على تقديم تنازلات، في ظل فشل أميركا وإفلاسها في النيل من الصمود والإرادة والعقيدة السورية التي كسرت شوكة المحتل الأميركي والمشاركين معه في حربه العدوانية هذه.
كما حاولت أميركا عبر هذه اللصوصية الموصوفة منع سورية من الاستفادة من عوائد النفط لضخها في الاقتصاد، وإجبارها على الاستيراد من الخارج لخلق أزمات داخلية وإحداث فوضى سعرية وسوقية وحياتية خانقة.
عائدات التهريب الأميركي للنفط السوري إلى الأراضي العراقية كانت تحدثت عنه وزارة الدفاع الروسية حيث كشفت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تحصل من سرقة النفط السوري على أكثر من 30 مليون دولار شهرياً، وأنه تم وضع مخططات ذلك منذ فترة طويلة، وأن واشنطن تستخدم إرهابيي الشركات العسكرية الخاصة، و”قسد” المرتهنة والمدعومة من الاحتلال الأميركي لحماية أكبر الحقول النفطية.
إرهابيو “قسد” ليسوا وحدهم من ينفذون أجندات المحتل الأميركي ويحمون سرقاته، فهناك أيضاً إرهابيو تنظيم داعش أيضاً الذين سيطروا خلال سنوات الحرب على سورية على مساحات واسعة من محافظة دير الزور الغنية بحقول النفط بدعم أميركي، منها حقول العمر، والتنك، والورد وغيرها من آبار وحقول نفطية أخرى كانت تسد احتياجات السوريين وتسهم في رفع صادراتهم.
هنا لا بد من التأكيد على أن قيام أميركا بإدخال عشرات الشاحنات والمدرعات العسكرية محملة بآلاف الأطنان من الأسلحة والمعدات العسكرية واللوجستية أيضاً شبه اليومية إلى الأراضي السورية قادمة من الأراضي العراقية من المعابر غير الشرعية، لا يمكن أن يخرج عن إطار هذه السرقة، بل يصب في صلب اللصوصية الأميركية ونهبها للنفط السوري، ألم يعترف ترامب وأمام الجميع بذلك ويدعو بكل وقاحة شركة “إكسون موبيل” أو شركة نفط أميركية أخرى لسرقة حقول النفط السورية، بزعم إدارتها وحمايتها من إرهابيي داعش بينما هما يديران ذلك ومتفقان على سرقة مقدرات السوريين ورفع مستوى معاناتهم وتجويعهم.
كما يجب ألا ننسى أن استهداف واشنطن للجيش العربي السوري في أكثر من مرة بعدوان جوي يصب في هذا السياق وفي صلب نهبها ولصوصيتها لمنع بواسل الجيش من التقدم واستعادة حقول النفط من سيطرة مرتزقتها وتحريرها من براثن المحتل والمرتزقة.
نظام أردوغان الإخواني هو الآخر دخل على خط السرقة ونهب النفط وهو أحد المشاركين الرئيسيين للأميركي والصهيوني في استهداف الاقتصاد السوري ومحاولة تجويع الشعب السوري عبر العبث باقتصاده وسرقة ثرواته، وقد تحدثت روسيا سابقاً عن هذا الأمر، وعن الطرق الرئيسية التي تهرب بها تركيا النفط السوري من المناطق التي يسيطر عليها إرهابيو تنظيم داعش، كاشفة عن ثلاثة طرق لذلك، منها ما يتم عبر الطريق الغربي، إلى الموانئ التركية على ساحل البحر المتوسط، ومنها الطريق الشمالي إلى مصفاة باتمان للنفط، وكذلك الطريق الشرقي إلى قاعدة شحن كبيرة في قرية جزرة، كما وثقت وزارة الدفاع الروسية ذلك بالأدلة عبر نشرها صوراً من الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية، تظهر بوضوح قافلة شاحنات الوقود المتجهة إلى الحدود التركية، وهذا كله يجري أمام صمت بعض المجتمع الدولي، المنافق في دعواته لحماية السوريين ورفع الحصار عنهم.