رغم التباين الحاصل في نسب تقييم أداء وعمل مختلف الجهات العامة وطريقة تعاملها مع مختلف الأزمات الحياتية ولاسيما الوضع الاقتصادي المتردي وتراجع قدرة الناس الشرائية بصورة غير مسبوقة وعدم قدرة معظمها على الاضطلاع بمهامها ودورها المطلوب في هذه المرحلة.
إلا أن هناك شبه إجماع في الشارع السوري على أن ما يمكن عمله وتنفيذه، وتحقيق خطوات جدية وفاعلة فيه تخدم الناس وتخفف من معاناتهم، كبير ومتاح لا بل ومدعم بقوانين أولاً وتوجيهات وضوء أخضر مفتوح من أعلى المستويات ثانياً للارتقاء بالعمل والأفكار والمبادرات والبرامج التي تتوافق مع متطلبات وتداعيات كل أزمة وتخرج من صندوق النمطية، ومع ذلك لم يتمكن العديد منها من امتلاك مفتاح الحل والمعالجة لمجمل القضايا والأزمات وغيرها من الملفات الصناعية والزراعية والاستثمارية، لذلك كان من الطبيعي أن يقابل هذا التدخل المتواضع والتأخير في المعالجة واقتصارها على الإجراءات “التسكيجية” الآنية بالانتقاد الحاد من المواطنين الذين كانوا، ومن خلال استطلاعات رأي تنقلها مختلف البرامج التلفزيونية، يقدمون تشخيصاً دقيقاً للمشكلة ويشيرون لمن يقف خلفها ويعرضون جملة واسعة من الخيارات العملية لتجاوزها ويترافق كل هذا مع تساؤل محق عن مبررات تقاعس وتقصير الجهات المعنية في تبني الحلول، والأهم محاسبة من يضيق على المواطن في حياته المعيشية من خلال الاحتكار والاستغلال والتلاعب بلقمة العيش.
في سياق التأكيد على كل ما تقدم تحضر بعض الأمثلة التي تعكس مدى المساحة التي يمكن أن تعمل بها الجهات التنفيذية وغيرها لو أرادت للتخفيف من تداعيات الظروف الراهنة، ومنها قيام السورية للتجارة بطرح مادة البطاطا في صالاتها لكسر سعرها المرتفع وضبط حماية المستهلك في حمص تجاراً ومنتجين يتلاعبون في تسعير مادة الزيت.. نعم هو تدخل وإجراء متواضع ولكنه يعكس حجم التقصير في ممارسة الصلاحيات والمهام .
وفي الطرف المقابل كان لبعض القرارات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة صدى إيجابي لجهة كونها تصب في تسهيل عمل المنشآت الإنتاجية لرفد السوق بالمواد والسلع ودعم جهود فريق مراقبة تطورات سوق الصرف، وهذا خير دليل على أن طريق العمل مفتوح وإنجاز خطوات فيه ممكنة ولكن للأسف لا تزال الخطوات متواضعة وبطيئة ولا تلبي الطموح والاحتياجات.
الكنز- هناء ديب