أظهرت مؤشرات تَحسن سعر الصرف وجود شريحة كبيرة من المتضررين من الانخفاض تعمل للالتفاف على الإجراءات المُتخذة التي أدت الى تحسين سعر صرف الليرة السورية أمام سلة العملات ، ومن أبرز المؤشرات عدم تخفيض أسعار السلع والمنتجات بما يتناسب مع نسبة تحسن سعر الصرف ويبرر البعض ذلك بعدم استقرار سعر الصرف حتى الآن ، وذهب البعض لزج مسألة تأخر توريدات النفط في الموضوع .
في الأسواق تظهر النتائج بالنسبة لكل الأطراف ، مَن يعمل لضبط التلاعب بسعر الصرف وقد ظهر ، ومَن يلتف على الإجراءات للاستثمار في الأزمات و وصل إليه سعر الصرف واضحاً أيضا ، ولكن عندما تتحول إجراءات الضبط الى إجراءات غير علنية وغير واضحة وغير معرفة بشكل جيد وغير صادرة عن مرجعياتها فسرعان ما تعود الأمور الى سابق عهدها ونبقى في معارك الكر والفر ، وعليه يجب أن تكون الإجراءات المُتخذة علنية ،واضحة ، ومكشوفة على حقيقتها ومن مرجعياتها وفي إطارها القانوني .
الأسعار كانت ترتفع لحظة بلحظة مع تغير سعر الصرف و أحياناً تسبقه وبشكل غير قانوني وبعيداً عن أي معيار أخلاقي وبعجز كامل من الجهات المعنية على معالجة الأمر وكل ذلك ليس لأسباب خارجية فقط بل لوجود شريحة في الداخل توافقت مصالحها مع الخارج وثانياً لعدم وجود سياسة واضحة في التعاطي مع الأمر لناحية المعالجة وكشف المتلاعبين .
على الملأ- بقلم مدير التحرير-معد عيسى