الثورة أون لاين – سهيلة إسماعيل:
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة تتضمن أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي تدخل في صلب حاجات المواطن اليومية منعاً لاستغلال المواطن من قبل الحلقات التجارية المختلفة, وأوضحت الوزارة في نشرتها المذكورة التسعيرة النهائية, أي التسعيرة التي ستصل للمستهلك.
وخلال جولة للثورة أون لاين على بعض المحال التجارية في أحياء مدينة حمص وسوقها, لاحظنا أن نسبة قليلة من أصحاب المحال التزموا بتسعيرة الوزارة, والنسبة الكبرى لم تلتزم ولاسيما ما يتعلق بمادتي السكر والرز, ليتم استغلال المواطن من قبل البائعين, مدفوعين بهدف تحقيق أرباح مادية طائلة على حسابه, وهكذا بقيت تسعيرة الوزارة بالنسبة لأولئك حبراً على ورق.
ومن ناحية ثانية فإن هذا التباين في الأسعار بين محل وآخر يدل على عدم وجود محاسبة كافية ورادعة, ويدل على قِصر التشريعات الناظمة وعدم قدرتها على وضع حد للتلاعب بقوت المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف أكد أن المديرية لوحدها غير قادرة على ضبط الأسواق وما يحدث فيها من خلل وتلاعب, لاسيما مع وجود نقص في كادر عناصر دائرة حماية المستهلك, وأضاف أنه يجب أن يمارس المواطنون دور الرقابة الشعبية ويتمتعوا بثقافة الشكوى عند إحساسهم أن أي بائع يستغل حاجتهم ويبيع بسعر زائد على السعر المحدد من قبل الوزارة, وأشار إلى أنه تم خلال يوم أمس تنظيم 76 ضبطاً تموينياً, من بينها 54 ضبطاً تتعلق بمخالفة الأسعار, وتم إحالة بعض المرتكبين إلى القضاء المختص وذلك حسب الحالة ليتم البت في أمر المخالفة، مبيناً أن المديرية تتلقى الشكاوى على الرقم 119 وفي أي وقت كان لتتم معالجة أي طارئ يخص المواطنين.
