شعوران متناقضان.. الأول عنوانه الغبطة والترقب والتعطش والشغف واللهفة يعيشه المواطن “صاحب الدخل المحدود” هذه الأيام، والثاني يحمل في طياته الكثير من الخوف والقلق والحذر والامتعاض ينتاب “لصوص الأسواق”، وهم يطالعون يومياً “مجتمعين” التسريبات الخاصة بالتعديلات التي يتم العمل ليل ـ نهار على إدخالها وإدراجها ضمن قائمة التعديلات التي سيتم تشميلها ضمن القانون 14 لعام 2015 الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإبصارها النور خلال الأيام القليلة والقريبة القادمة، ووضعها موضع التنفيذ العملي.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جادة اليوم في تحركها، وما سرعة مراسلاتها واتصالاتها مع الجهات العامة الأخرى لأخذ آرائها والاطلاع على ملاحظاتها وتبني مقترحاتها “الإيجابية منها فقط”، إلا دليل قاطع “حتى تاريخه” على سرعة تبني وقوة إقرار القصاص التمويني العادل الذي سيتم تطبيقه على جميع التجار والباعة والعاملين في الجهاز الرقابي التمويني أيضاً “كأسنان المشط” وصولاً إلى وأد ظاهرة اللصوصية التي انتهجها البعض واعتمدها أساساً في عمله اللاتجاري ـ اللاأخلاقي للكسب والإثراء من جيب ومحفظة ولقمة عيش المواطن وقوته دون سبب قانوني أو مسوغ مشروع، وإنما على نظريتهم السعرية المصلحية الخاصة القائمة على الرقص ـ بشكل ببغائي أعمى وفاجرـ على حبال أسعار الصرف الوهمية.
وباعتبار أن آخر الطب الكي، فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “المستهلك فقط” اليوم أمام امتحان جدي ومهم لإثلاج صدر الشارع المحلي بقانون عصري “كامل ومتكامل ـ حازم وحاسم ـ بلا ثغرات” يعطي لكل ذي حق حقه من مستهلك وبائع جملة ونصف الجملة والمفرق.. وصولاً إلى المكلفين بتطبيق جديد قانوننا التمويني “الخدمة ـ الجودة ـ السعر” بإخلاص وشرف وأمانة وضمير حي، لإحقاق الحق ليس إلا… الحق كاملاً غير منقوص.
الكنز- عامر ياغي