الثورة أون لاين:
مع استمرار حملات القمع الممنهجة والاعتقالات التعسفية التي يشنها ضد الخصوم والمعارضين لسياساته منذ سنوات عدة حول رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان القضاء في بلاده إلى سلاح يحقق من خلاله ما يريد بعد سيطرته على هذا الجهاز وإنهاء استقلاليته بشكل كامل.
هنري باركي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليهاي الأمريكية سلط الضوء في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست على هيمنة أردوغان على القضاء وتسخير مفاصله بأكملها خدمة لمصالحه مؤكداً أن رئيس النظام التركي حول الجهاز القضائي بشكل منهجي إلى أداة للهجوم على خصومه ولخنق أي معارضة لسياسته.
باركي أوضح أن السلطات القضائية التي أصبحت خاضعة لرهن أردوغان حققت في عام 2019 مع أكثر من 36 ألف شخص بذريعة “إهانة” رئيس النظام التركي مشيراً إلى أن هذه التحقيقات أدت إلى ملاحقات قضائية واسعة وأكثر من 3 آلاف حالة إدانة.
ولفت باركي إلى محاولات بعض القضاة الوقوف في وجه أردوغان وعكس الاتجاه الذي يسير عليه القضاء بخضوعه الكامل لأوامر الأخير إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل لأن السلطة القضائية تعمل بناء على تعليمات مباشرة من أردوغان.
وفي الحالات النادرة التي يكون فيها تحرك القضاء التركي حيادياً ولا يصب بصالح أردوغان فانه وفق باركي يتدخل الأخير بكل بساطة ليرفع دعاوى قضائية شخصية ضد المعارضين لسياساته متذرعا بتهم مختلقة مثل التشهير لكن هدفه الرئيسي من هذه الدعاوى هو “تخويف المعارضين تحت ستار الشرعية”.
وساق الكاتب حوادث كثيرة أكدت بشكل واضح سيطرة أردوغان على القضاء بما فيها إلغاء العضوية البرلمانية للنائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو الشهر الماضي لمواقفه المعارضة للنظام التركي كما تم اعتقال عدد من النساء اللواتي شاركن في احتجاجات ضد أردوغان في آذار الماضي.
قضاة أتراك احتجوا على مدى السنوات الماضية على انعدام استقلالية القضاء في ظل نظام أردوغان كما كشفت تقارير دولية عن فقدان القضاء التركي معايير الحيادية والنزاهة في حين أظهرت دراسة أجراها مركز “نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية” في تركيا أن أدوات القمع التي يستخدمها النظام التركي تستند إلى الضغط على هيئات الدفاع واستخدام الهيئات القضائية للتصديق على قرارات القمع والفصل التعسفي وتهديد القضاة بالفصل.
وجاءت سيطرة السلطة التنفيذية للنظام التركي بشكل كامل على مقاليد الأمور لتؤكد أن القضاء التركي بكل درجاته وحتى على مستوى المحكمة الدستورية العليا عاجز عن تطبيق القانون والدستور ووفق ما أشارت الدراسة فإن القضاء التركي بات إلى حد كبير شريكاً في القمع الذي يمارسه نظام أردوغان بعد الإطاحة بآلاف القضاة والمدعين.
المصدر: سانا