لم يعد مشهد قتل مسلح لمواطنين أميركيين خبراً أو مقطعاً من أفلام هوليود في الولايات المتحدة الأميركية بل هو من العادات الليبرالية التي اشتهر بها المجتمع الأميركي والتي جعلته من أكثر المجتمعات عنفاً..
اللافت أن الدستور الأميركي يبيح للمواطن حق حيازة السلاح وفي بعض الولايات يحمله الأميركيون من دون ترخيص واللافت أيضاً أن ليبرالية الفرد الأميركي تسمح له بممارسة (حريته) إلى أبعد الحدود وإلى درجات الانفلات فماذا ننتظر أكثر من مشاهد القتل الجماعي تحت مظلة الليبرالية المتوحشة أنه كما قال الباحثون الأميركيون عصر اطلاق النار الجماعي.
يصرخ الرئيس الأميركي أمام عدسات الإعلام أنه لابد من إيقاف هذه المشاهد من العنف في البلاد.
هذه بنظره أميركا وقد فات بايدن أن العالم بأسره بات يعرف بأن شركات الأسلحة هي من تضع ملامح النظام في البلاد وهي من تفتح البيت الأبيض لمن تشاء وتطرد من تشاء أيضاً من الرؤساء وبأن الانفاق على تشجيع حيازة السلاح بلغ ٥٥ مليون دولار خلال السنوات الأربع الفائتة.
شركات الأسلحة الأميركية هي من تتحكم بالقرار في واشنطن وهي من تفتعل الحروب وتغذي الإرهاب لتجد سوقاً لبضاعتها في العالم وربما يرتد سلاحها للخلف فيظهر اطلاق النار والقتل في شوارع أميركا… لا مانع فالاستثمار السياسي جاهز خاصة لتشجيع هذه الظاهرة (حمل السلاح) في الدول الأخرى وكلنا شاهدنا الأسلحة الأميركية على ظهور الإرهابيين في سورية أما داخل أميركا فالقاتل الأميركي ينتحر منهياً فلمه ويموت بلغزه عادة، أما إذا كان القاتل من جنسية أجنبية فواشنطن في هذه الحالة ستبحث عن الإرهاب خارج حدودها، أما داخلها أي داخل أميركا فالسلاح مضمون دستورياً.. وقد تلهم مشاهد الدم المخرجين أكثر لمشاهد دموية جديدة تلائم الأفلام الأميركية الليبرالية!!.
البقعة الساخنة- عزة شتيوي