الثورة أون لاين – رفيق الكفيري:
أكد نقيب المحامين في السويداء المحامي غسان غرز الدين أنه في ظل الأزمة التي مرت بها سورية وتداعياتها والحرب عليها، ما سهل وسائل ارتكاب الجريمة وتوريط عدد من المواطنين نتيجة الظروف، وكون الدولة لا تنظر لمواطنيها بعين الانتقام بل بعين الرعاية فهي حامية وراعية لمصالح مواطنيها.
ولفت إلى أن مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يأتي تتويجاً وتأكيداً لنظرة الدولة الشاملة وإعمالاً لروح القانون بعيداً عن حرفيته وليشمل هذا المرسوم جرائم كبيرة تندرج بين العفو الكامل في الجنح والمخالفات، عدا ما استثناه المرسوم، وأيضاً عفو كامل في بعض الجنايات كجرائم النيل من هيبة الدولة والوقوف عند هذا الجرم بالذات تأكيد أن الدولة نظرت لمن قام بهذا الفعل على أنه ضحية مغرر به وليس مجرماً محترفاً وأيضاً جرائم التهريب لسهولة ارتكابها في الظروف التي مرت على سورية.
ونوه نقيب المحامين إلى أن المرسوم الذي شمل الفرار الداخلي والخارجي وخفض عقوبات حتى ثلثي العقوبة في جرائم الرشوة وتزوير السجلات العامة، هنا نجد الحكمة في التخفيض نتيجة سهولة ارتكاب التزوير في الفترة الماضية نتيجة لضياع وسرقة أختام وسجلات في المناطق التي عاث الإرهاب فيها فساداً قبل عودة الأمن والأمان إلى تلك المناطق التي تم تحريرها على يد أبطال الجيش العربي السوري وأيضاً تم خفض حتى النصف في جرائم الجنايات.
وبين غرز الدين إلى أنه من الطبيعي أن يستثني المرسوم جرائم التعامل مع العدو وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة وعصابات الأشرار نظراً لخطورة هذه الجرائم ليس قانونياً فحسب، بل لأنها تمس شعور المواطن السوري الأصيل ولا يقبل أن يطول العفو هؤلاء المجرمين لأنهم أعداء الوطن.
وختم حديثه قائلاً: إن مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس ما هو إلا تأكيد لنظرته الثاقبة وخطوة لسحب كل الذرائع ممن تورط في تلك الجرائم تحت حجج واهية.
