ليست المرة الأولى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، تلك القرارات التي تصدر لإعفاءات من المناصب تطول بعض المديرين المتورطين بقضايا فساد أو بعبارة أخرى المساهمين بطريقة أو بأخرى بنمو حالات فساد في مؤسسات لها ثقل اقتصادي داعم لخزينة الدولة.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية تمت إقالة عدد كبير من المديرين المتورطين بالعديد من قضايا الفساد المالي والإداري وتعيين بدلاء عنهم، لكن يبقى السؤال: هل تمت محاسبة من ثبت بالفعل تورطه بسرقة المال العام ؟ أو إن المسألة انتهت بقرار الإعفاء فقط ؟ أو كما يقول البعض ” كف يد “.
في المقابل يقول أحدهم: إن الحكومة جادة بمحاسبة من يسرق المال العام وهناك العديد من الملفات التي فُتحت لأشخاص كان يعتقد البعض أنهم خارج إطار المحاسبة، الأمر الذي يدعو للتفاؤل بوجود محاسبة فعلية وخاصة مع الحديث عن تشكيل لجان عالية المستوى غايتها مكافحة الفساد والتي استطاعت استرداد مليارات الليرات ورفد خزينة الدولة، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المواطن .
محاربة الفساد والفاسدين ومحاسبتهم هي من دون شك حاضرة دائماً لكن المطلوب تفعيل القانون لنقلها من الحالة السالبة إلى الحالة الموجبة، فالمواطن لم يعد يقتنع بالكلام والأرقام التي تتحدث عن حجم المبالغ المالية المكتشفة من قبل الجهات الرقابية مادامت لم تترجم من خلال استردادها وإعادتها لخزينة الدولة.
مكافحة الفساد لا تحتاج فقط لاستراتيجيات بل لقرار جريء وتنفيذي يحاسب من خلاله كل من تسول له نفسه استغلال وضع البلد وحاجات الناس مهما كان موقعه، فلا أحد فوق القانون وهذا في حد ذاته يتطلب قبل أي شيء أن تضطلع الجهات الرقابية المعنية برصد حالات الفساد بكل مسؤولية، وإعطاؤها كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور خاصة أن مكامن الفساد باتت مكشوفة ومعروفة للجميع وبالدليل القاطع.
الكنز- ميساء العلي