الثورة اون لاين – نهى علي:
شرعت هيئة الإشراف على التمويل العقاري، بجملة إجراءات من شأنها إعادة الحضور لها كطرف فاعل في معادلة السوق العقارية التي ما زالت مرتبكة إلى حد كبير.
وتعمل الهيئة حالياً على إعادة ترتيب بيتها الداخلي مع إدارتها الجديدة، ومحاولة التقاط صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في مرسوم إحداثها، عبر إعادة دراسة القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالقطاع، معلنة أن الأبواب مفتوحة لتشجيع الترخيص لشركات تمويل عقاري، في خطوة يراد منها تلافي المشكلات والمعوقات، التي حالت دون تأسيس هذا النوع من الشركات المهمّة بالمعنيين التمويلي والاستثماري للكلمة، إلى جانب دراسة إمكانية مساهمة المصارف العاملة في السوق المصرفية المحلية في إحداث مثل هذه الشركات، وفق القوانين والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى البحث في إمكانية استثمار فائض السيولة لدى بعض الجهات العامة، وتوظيفه في هذه الشركات، والتوسع بإقامة مشاريع سكنية جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و بيّنت تقارير الهيئة أن العمل جارٍ حالياً على دراسة وتأمين الإحصائيات المتعلقة بالأفق الجديد للسوق العقارية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جميعاً، بالرغم من وجود صعوبات عدة تحول دون ذلك، مع الإشارة إلى أنها تستهدف توفير التمويل لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وفق احتياجاتها وإمكاناتها المالية، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، سواء بالعمل على تخفيض تكلفة الإقراض أم توفيره عبر قنوات الادخار والاستثمار، ولتحقيق هذه الأهداف، تتابع الهيئة الحالة العامة لسوق العقارات، بما يساعد على تنظيم وتوجيه النشاط التمويلي، بالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف، و إعادة تصويب العلاقة بين المصارف المانحة للتمويل والجهات الطالبة له، من خلال إعداد نموذج اتفاق تمويل يضمن حقوق جميع الأطراف والتزاماتها.
وتؤكد الهيئة في تقرير جديد لها وجود مساعٍ لاستقطاب جهات تمويل ومستثمرين، سواء سوريين أم أجانب، حيث تراعي جميع التعليمات والقرارات التنفيذية لترخيص شركات التمويل إمكانية وجود مستثمر خارجي وتشجع على ذلك، ما يسهم في تمويل بناء وتأهيل ضواحٍ سكنية ومناطق تضررت بفعل الإرهاب، فضلاً عن إقامة أخرى جديدة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة والمالكة لمثل هذه المشاريع.
وتعوّل الهيئة في عملها ورؤيتها الجديدة، على توسيع طيف التعاون مع شركائها في القطاع العقاري (هيئة التطوير والاستثمار العقاري)، إذ لا يمكن للثانية أن تقوم بعملها دون تأمين التمويل اللازم، وهنا يأتي دور شركات التمويل، التي تعدّ أحد مصادر تمويل مشاريع التطوير العقاري، كما أن إحداث مؤسّسة ضمان مخاطر القروض، يشكل إضافة جديدة لسوق التمويل المحلية، وعاملاً مهماً جداً في إكمال وإنجاح عملية التمويل، ولكن أولوية عمل هذه المؤسسة تكون، عادة، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تأمين كفالة الحصول على تمويل لها، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة التمويل العقاري، الذي يكون بضمانة العقار نفسه، كما هو معروف.
أحدثت الهيئة بموجب القانون رقم (39) لعام 2009، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتمحور نشاطها حول تأسيس شركات التمويل العقاري والإشراف على عملها، وذلك لتأمين التمويل اللازم للشخصية الطبيعية أو الاعتبارية (شراء، ترميم، إكساء، إيجار..) وذلك بالصيغ التقليدية أو الإسلامية.
وصدر للهيئة، منذ تأسيسها، القانون رقم (15) لعام 2012 وتعليماته التنفيذية والذي ينظم ترخيص شركات التمويل العقاري ويحدّد أسس إشراف الهيئة على المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري، كما صدر القانون الخاص بتنظيم مهنة التقييم العقاري، الذي نظم آلية منح رخصة مزاولة مهنة التقييم للأشخاص الطبيعيين، وحدّد عملهم وفق أسس وضوابط معتمدة، حيث لا يجوز لأي جهة تكليف شخص للقيام بأعمال التقييم أو التخمين العقاري من غير خبراء التقييم العقاريين المدرجين في الجدول المعتمد من الهيئة، والذي يصدر سنوياً.