عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار القاضي مخلص قيسية.. الاستحقاق إصرار على تحقيق مشروعنا الوطني وإسقاط المؤامرات

الثورة أون لاين – حسين صقر:

لأن إجراء الانتخابات في موعدها رد على الشائعات، وإسقاط للمؤامرات وتأكيد على حرية وسيادة القرار السوري المستقل، تواصل الفعاليات المختلفة التأكيد على أهمية المشاركة بالاستحقاق الرئاسي.
ووفقاً لمعايير القانون الدولي والمواثيق الدولية كافةً لا يحق لأي دولة مهما بلغت مكانتها الدولية، أن تنتهك سيادة دولة أخرى أو تتدخل في شؤونها السياسية الداخلية.

المستشار القاضي مخلص قيسية عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية أكد في تصريح ل ” الثورة” أن الانتخابات الرئاسية هي الأهم على الإطلاق بين الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي إن المشاركة فيها حق وواجب وطني على كل مواطن سوري بغض النظر عن دينه أو انتمائه السياسي، ويجب أن تليق هذه المشاركة بحجم تضحيات جيشنا العربي السوري في معارك الشرف والبطولة التي خاضها ضد الإرهاب التكفيري الدولي المنظم، وبحجم آمالنا وطموحاتنا وحضارتنا الضاربة في أعماق التاريخ، وبالمشاركة في هذه الانتخابات نكون قد حققنا انتصارات جديدة لوطننا الغالي، بعد محاولات الأعداء الفاشلة والهادفة لتدمير مؤسساته.

وأضاف القاضي قيسية أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو إصرار على تحقيق مشروعنا الوطني، وإنجاز الاستحقاق رغم الضغوط والتدخلات السافرة في شؤوننا، كما أنها خطوة مهمة لإنجاز استحقاقاتنا الدستورية بكل حرية وديمقراطية دون الخضوع للإملاءات الخارجية، وتأكيد على تطبيق الدستور السوري و تعبير عن قوة الدولة ودورها في مختلف المجالات، وتأكيد أيضاً على إصرار السوريين لمتابعة مسيرة الحياة وحقهم في العيش الرغيد.
وأوضح عضو اللجنة القضائية العليا أن قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 والتعليمات التنفيذية قد أوكل للقضاة إدارة الانتخابات الرئاسية بإشراف المحكمة الدستورية، حيث ينص قرارها على تشكيل لجنة عليا للانتخابات العامة مؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض، يجري تسميتهم من قبل مجلس القضاء الأعلى ويسمون بمرسوم، وهم غير قابلين للعزل، حيث أعطى القانون اللجنة القضائية الحق بممارسه مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية، وحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها، أو الحد من صلاحيات أعضائها، وبالتالي فإن اللجنة وضمن هذه الصلاحيات وفور صدور الدعوة من قبل رئيس مجلس الشعب لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية باشرت اللجنة مهامها في مقرها الدائم في دمشق، حيث عقدت العديد من الاجتماعات واتخذت القرارات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية، أهمها تشكيل اللجان القضائية الفرعية في المحافظات كافة، وهي مؤلفة من ثلاثة قضاة بمرتبة قضاة استئناف.

وأوضح قيسية أنه يجوز أيضاً تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة، وعلى هذه اللجان القضائية الفرعية الالتزام بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا، وتعمل تحت إشرافها ووفق توجهاتها، منوهاً بأن لهذه اللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.
وقال قامت اللجان الفرعيه المشكلة بتحديد مراكز الانتخابات في المحافظات، وكلفت أعضاء لجان المراكز الانتخابية وأدت اليمين القانونية لتكون جاهزه للعمل صباح يوم الاستحقاق في السادس والعشرين من شهر أيار الجاري، مشيراً إلى أن أعضاء هذه اللجان هم من العاملين المدنيين في الدولة.
وأشار قيسية إلى أنه حسب قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية أعطى القانون الحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية، ويطبق على العملية الانتخابية القانون على السوريين غير المقيمين في الأراضي السورية الأحكام العامة التي تطبق على انتخاب السوريين المقيمين في سورية، وبناء عليه فإنه توجد لجنة مركزية لدى وزارة الخارجية والمغتربين يتم التنسيق والعمل معها، ونحن على تواصل مع هذه اللجنة التي قامت بتشكيل لجان انتخابية من العاملين في اللجنة من العاملين في السفارات السورية في الخارج وحددت مراكز الاقتراع وهذه اللجنة المركزية تعمل وفق توجهات اللجنة القضائيه العليا للانتخابات الموكل إليها العمل لحسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات وإدارة عمليه انتخاب رئيس الجمهورية و تنظيم جميع الإجراءات الخاصه بها.