الثورة أون لاين – سائد الراشد:
أحلام استبدت برئيس النظام التركي رجب أردوغان أوهمته باستعادة أمجاد أجداده من السفاحين العثمانيين، وحساباته الخاطئة ومخيلته المريضة، جرّت تركيا إلى رمال متحركة حتى غاصت قدماها بمستنقعات داخلية وخارجية، حيث غرق أردوغان في دوامة من الأزمات لا تنتهي، سواء في الداخل بسبب حكمه الاستبدادي وسياسة التنكيل والقمع لكم أفواه معارضيه، أو في الخارج عبر اعتداءاته المتواصلة على دول الجوار ودعمه للتنظيمات الإرهابية في المنطقة وعلى الأخص في سورية.
في الداخل التركي تجاوز الاستبداد الأردوغاني الحدود، فسياسة الإرهاب والقمع التي انتهجها ضد شعبه وحملات اعتقالاته وصلت إلى مستويات قياسية، وطالت كافة مفاصل الدولة التركية من الجيش والموظفين إلى الصحفيين وصولاً إلى الطلاب، ولم تستثن صغيراً أو كبيراً.
أردوغان الحالم بالخلافة العثمانية يصر على اجتثاث معارضيه ومجابهتهم بالحديد والنار، في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات والتنديدات بسياسته القمعية، فقضية الانقلاب المزعوم منذ 5 سنوات لاتزال الشماعة التي يعلق عليها نهجه الاستبدادي لترسيخ نفوذه الرئاسي عبر غرس الخوف في قلوب المعارضين والقضاة والصحفيين وكبار الموظفين وصولاً إلى الطلاب.
سياسة القمع وكم الأفواه أفرزت اعتقال ما يقارب 300 ألف شخص ، بالإضافة إلى إيقاف أو فصل ما يزيد عن 150 ألف موظف مدني، وسجن 73 صحفياً لقمع الإعلام، وإغلاق أكثر من 175 منفذا إعلاميا، ما ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، عدا عن سجن العشرات من نواب المعارضة.
أردوغان وبحكم انتمائه إلى منظمات إرهابية، استخدم الأحكام العرفية والتحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والحبس الاحتياطي العقابي، في غياب أدلة على ارتكاب مخالفات جنائية، لقمع وإسكات أصوات المعارضين لسياسته التخريبية في تركيا.
ففي 2018 جرى اتخاذ اجراءات معظمها على شكل احتجازي لدى الشرطة ضد 411195 تركيا بسبب عضوية مزعوم في حركة غولن منذ عام 2016، وتم إلغاء جوازات سفر أفراد عندما يواجهون إجراءات قانونية دون حكم قضائي، كما تم محو امتيازات جوازات سفر لـ 600 الف مواطن تركي في هذه المطاردات، وألغيت جوازات سفر أكثر من 130 الف موظف حكومي تم فصلهم من وظائفهم بتهمة الإرهاب.
كما أمر الإدعاء التركي باحتجاز 70 ضابطاً في الجيش للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن، ونفذت السلطات عمليات متزامنة في 38 إقليماً في إطار تحقيق يقوده الإدعاء في إقليم قونية وسط البلاد.
وكان تم سابقاً فصل أكثر من مئتي عسكري إضافي من أفراد القوات المسلحة التركية من الخدمة، وشمل الفصل 233 عسكرياً بينهم 158 ضابطاً، وبهذا يرتفع عدد المفصولين منذ محاولة الانقلاب إلى 3939 عسكريا، واعتقال 49 شخصاً على الأقل بينهم مسؤولون في أحزاب تركية.
وفي عام 2019 نفذت الشرطة التركية عمليات مداهمة لاعتقال العشرات، بينهم عسكريون، كما أصدرت سلطات الادعاء العام في كل من اسطنبول وقونية وأنقرة مذكرات اعتقال ضد 137 شخصاً، وشملت عمليات الدهم أكثر من 30 محافظة، بينها أنقرة، حيث أصدرت النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق 35 ضابط صف في البحرية بينهم عشرة لايزالون في الخدمة، كما أمر أردوغان السلطات الأمنية باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية.
وفي 2020 كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال أن 903 أشخاص تحت الـ 18 عاماً وأغلبيتهم من الأطفال مثلوا أمام المحكمة بتهمة “إهانة” أردوغان، فيما اعتقلت الشرطة التركية 198 شخصاً من بينهم جنود، وتم توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص في عمليات مداهمة تجري بشكل منتظم في تركيا.
وفي العام 2021 أمر أردوغان باعتقال 65 شخصا بعد احتجاجات جامعية في شهر شباط، كما شنت شرطة النظام التركي حملة اعتقالات واسعة في أكثر من 40 مدينة، حيث أوقفت، 718 شخصاً بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي، وفي نيسان أصدرت السلطات التركية، أوامر باعتقال بحق 532 من منتسبي القوات المسلحة، من بينهم 459 في الخدمة الفعلية، وتشمل التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية، كما أعلنت السلطات التركية، القبض على 54 من الجيش والشرطة في 49 مقاطعة مقرها إزمير.
وفي أيار ألقت شرطة النظام التركي القبض على أكثر من 200 شخص بسبب تنظيمهم احتجاجات غير مصرح بها بمناسبة عيد العمال، الذي شهد مسيرات في شتى أنحاء العالم، كما ألقت القبض على 150 بمداهمات استهدفت عناصر في الجيش، كما كشفت وثائق قضائية أن حملة تركيا الحثيثة لتعقب منتقدي أردوغان في الخارج وصلت إلى بيلاروسيا على أيدي دبلوماسيين أتراك، وتشير الوثائق التي نشرها موقع “نورديك مونيتور” السويدي إلى أن المعلمين ورجال الأعمال وغيرهم من الأتراك الذين أجبروا على العيش في المنفى في بيلاروسيا، تم إدراج أسمائهم في تحقيق إرهابي استند على اتهامات ملفقة وجهها لهم المدعي العام التركي.