القرار الاقتصادي… إلى أين يذهب وما هي وجهته وما هي أهدافه وعلى أي مبررات يرتكز، وغيرها الكثير من الأسئلة التي باتت تشغل بال المواطن والصناعي والتاجر والحرفي والفلاح والتي تتساءل حول جملة من هذه النقاط التي تدور حول القرارات التي تصدر من حين لآخر عن عدة جهات رسمية سواء منها المتعلق بالمصارف والنقد أو التأمين أو الاستيراد أو التصدير وكذلك الضرائب والرسوم وغيرها وصولاً إلى نصوص حماية المستهلك ومكافحة الغش والتدليس و..
ذلك أنه ورغم صدور العديد من تلك القرارات وفي عدة اتجاهات إلا أن بعضاً منها لم يترك عند المواطن الأثر المطلوب أن يتركه وخاصة أن بعض تلك القرارات والنصوص القانونية تأتي بهدف التخفيف من الأعباء وتقديم التسهيلات المطلوبة.
وعلى المستوى العام فإن حزمة القرارات وربما ما يرافقها من تشريعات لم تستطع حتى الآن أن تنتشل الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من المستوى المتردي الذي وصل إليه، رغم القول بأن مثل تلك القرارات جاءت لتلبي حاجات المواطنين وتخفف من المعاناة وتنهي الصعوبات.
إذاً كيف يعد القرار وعلى ماذا يستند، لا بل لمن تُعد بعض القرارات وهل تأتي بالتوقيت المناسب لها..؟
إن أي عمل حكومي لا بد أن يتلمس المواطن أو الفئة المستهدفة بعضاً من منعكساته والتي من المفروض أن تكون إيجابية، وأنها جاءت لتحقق مصالح تلك الفئة سواء كانوا تجاراً أم صناعيين أم حرفيين أم غيرهم، لكن المشهد العام يشير إلى أن المشكلات اليومية للمواطنين بمختلف أعمالهم من موظفين إلى صناعيين إلى غيرهم لا تزال هي نفسها ومن حين لآخر تزداد سوءاً وتعقيداً خاصة إذا ما تحدثنا عن الوضع المعيشي لشريحة ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي يقلل من أهمية بعض ما يصدر من قرارات ونصوص يقال إنها سنت أو تم إقرارها لتكون علاجاً لمعاناة المواطنين.
على الملأ -محمود ديبو