نسي المواطن أو كاد، كم مضى من الوقت على بدء دورة توزيع مخصصات المواد التموينية الحالية بسبب التمديد المتواصل لها حتى إن التمديد الأخير تم دون ذكر مدة زمنية محددة.
هذا التمديد المتكرر، يكون على حساب دورة التوزيع التالية، رغم أن المواد التموينية المدعومة فقط هي السكر والرز بعد خروج الشاي والزيت من الدورات الأولى، ولا تسد حاجة الأسرة مهما كانت صغيرة، فكيف إذا كانت العائلة كبيرة، اليوم ومع كل هذا التأخير لجأ المواطن إلى شراء كميات إضافية أكثر وبأسعار مرتفعة، أي أعباء مادية إضافية، تضاف إلى جملة الأعباء الحياتية الأخرى التي يتحملها.
من الواضح أن التأخير والتمديد ليس سببه استكمال عملية التوزيع لمن لم تصلهم رسائل التوزيع حتى الآن كما يجري الحديث عنه، بل لأن هناك صعوبات كبيرة تواجه السورية للتجارة في تأمين ما تبقى من المواد التموينية المدعومة، أي السكر والرز، على الرغم من المبالغ المالية التي تم تحويلها من الحكومة لها لتغطية تكاليف الشراء، بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها عالمياً، وبسبب الحصار الجائر والظالم المفروض على سورية.
لقد كان لتوزيع المواد المدعومة على الرغم من محدوديتها أثراً كبيراً في التخفيف عن الكثير من الأسر من موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة.
قصارى القول وعلى الرغم من أن المواد المدعومة عبء على الدولة، وباب من أبواب الفساد، وإلى أن يظهر في الأفق حل بديل لتحسين حياة المواطن المعيشية يجب الاستمرار في توزيع هذه المواد على محدوديتها وتوسيعها إذا أمكن ذلك، وإذا كان هناك تفكير من قبل الجهات المعنية لتعديل أسعار هذه المواد، فستبقى أسعارها لمصلحة المواطن بفارق كبير عن الأسواق السوداء.
عين المجتمع – ياسر حمزه