بداية لا بد من الاعتراف أن أقساط المدارس الخاصة للعام الدراسي 2021 / 2022 ،باتت أرقاماً خيالية، مع أخذ العلم أن وزارة التربية قد أصدرت تعميماً حددت فيه كيفية رفع الأقساط، لكن هذا التعميم كان بالنسبة لأصحاب المؤسسات التعليمية حبرا على ورق ،وربما يكون أي هذا التعميم كرفع العتب لا أكثر ولا أقل لأننا لم نجد مدرسة خاصة واحدة تتقيد به.
صحيح أن الوزارة سمحت بزيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي 2020 – 2021، ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة، وذلك وفق الحد الأعلى المسموح به، مع ضرورة إعلامها بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه.. وقد عملت على رفع الأقساط وفق الشرائح التالية:
– القسط من ٥٠ ألف ليرة وحتى ١٥٠ ألف ليرة نسبة الزيادة ٥٠%..
– القسط من ١٥١ ألف ليرة وحتى قسط ٢٥٠ ألف ليرة نسبة الزيادة ٣٥%..
– القسط من ٢٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٥٠٠ ألف ليرة نسبة الزيادة ٢٥%.. وشددت على عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق 500 ألف، لكن تلك الزيادات محددة.
لكن على ما يبدو أن تلك المؤسسات والمدارس قد لجأت لرفع كتب للوزارة تطلب فيها زيادة الأقساط وفق ما يراه أصحابها مناسباً لهم، بعيداً عما ورد في تعميم الوزارة من جهة، وما تلحقه هذه الزيادة من ضرر لأولياء الطلاب الذين لجؤوا إلى الاستغناء عن العديد من احتياجاتهم ليوفروا القسط المطلوب منهم من جهة أخرى، وقد وصل القسط إلى أكثر من ثلاثة ملايين ليرة في السنة الدراسيّة الواحدة في بعض المدارس، ووصل إلى خمسة ملايين ليرة في بعضها الآخر، وكأن هذه المدارس مصنفة كما تصنف الفنادق بخمسة نجوم.
بطبيعة الحال هناك من يبرر هذه الزيادة بارتباطها بما تقدمه هذه المؤسسات والمدارس من خدمات، بمعنى أنه ليس هناك أسعار عالية في القسط التعليمي، إنما أقساط الخدمات هي من تختلف من مدرسة لأخرى، مثل النقل والألبسة والكتب الإثرائية والأنشطة الترفيهية .. وهنا السؤال :
هل كل هذه الخدمات تبرر هذه الزيادة الخيالية . . ؟ ،ثم من يقرر الزيادة في الخدمات . . هل هم أصحاب المؤسسات والمدارس، أم أنه يتوجب على التربية تحديدها؟
باعتقادنا هذه الأسئلة بحاجة لإجابة مسؤولة . . ! ! .
ونذكر التربية هنا أن مبرر التهافت على المدارس الخاصة هو تراجع مستوى التعليم في العديد من المدارس الحكوميّة لعدّة أسباب، منها قلّة الكادر التّدريسي وضعف الرواتب بالنسبة للمدرسين وخصوصاً إذا ما تم مقارنتها مع الرواتب التي يتقاضاها المدرّسون في المدارس الخاصّة، هذا بالإضافة للكثافة الصفية الموجودة في المدارس الحكومية طبعاً سبب هذه الكثافة هو تعرض الكثير من المدارس للدمار نتيجة استهدافها من قبل الإرهابيين، لكن باعتقادنا هذا ليس مبرراً لحالة الاستغلال التي يمارسها أصحاب تلك المؤسسات والمدارس، ناهيك بكون غالبية هذه المؤسسات التي تفتخر بوجود متفوقين لديها تتناسى أن هؤلاء المتفوقين هم من منتج المدارس الحكومية.
حديث الناس- اسماعيل جرادات