مجدداً توضع القرارات المتخذة من الحكومة على مقلاة نقد المواطنين والمختصين الذي لا يخلو من الاتهام وقائمة طويلة من التساؤلات عن أسباب اتخاذها وتوقيتها ولخدمة مَنْ، خاصة مع التأثيرات السلبية وأحياناً الكارثية لها في المواطن.
ورغم أن مجمل القرارات ذات أثر اقتصادي واجتماعي ومعيشي قاسٍ على الناس إلا أن قرار السماح باستيراد القطن والخيط ترك أثراً نفسياً صعباً وغصة عكستها تلك التعليقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ودخول عدد من الصناعيين أصحاب الشأن على خط البحث بالمبررات التي تدفع لاتخاذ مثل هذا القرار في بلد كسورية لها تاريخ عريق في إنتاج القطن وصناعته لا بل وحسبما نقل أحد الاقتصاديين كنا بين الأعوام 2000 و2010 ثاني بلد في العالم على مستوى مردود إنتاجية الهكتار من القطن والثالث آسيوياً لجهة رقم الإنتاج وقبله طبعاً عشرات القرارات التي كان الصمت والتقصير في وضع الناس في مبررات وموجبات اتخاذها بكل صراحة وشفافية سيدي الموقف.
وهنا كان يمكن الخروج للناس والحديث عن أن قرار السماح للقطن هو قرار صعب حتى على الحكومة التي كانت أمام خيارين، إما توقف معامل الغزل والنسيج في القطاعين العام والخاص أو التوجه لاستيراد القطن والخيط وهو الخيار الأصعب وهو لفترة محدودة ستعمل الحكومة بالتعاون مع أصحاب الشأن خلالها على تذليل صعوبات زراعة القطن ودعم الفلاحين ومعالجة صعوبات معامل إنتاج الغزل والنسيج لتأمين احتياج السوق من الأقمشة والألبسة، كما أن زيارة الفريق الحكومي لمحافظة اللاذقية كانت فرصة جيدة للتواصل مع المواطنين بشكل مباشر لإيصال عشرات الرسائل بطريقة مقنعة، لا أن تكرر اللقاءات والاجتماعات.
لاشك في أن الظروف والتحديات التي واجهت- ولا تزال- سورية صعبة وتعرقل تنفيذ قرارات وتوجهات اقتصادية تخدم المواطن، ولكن وكما يقول لسان حال هذا المواطن فإن مايزيد ويفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خاصة لجهة تراجع الخدمات لمستويات غير مسبوقة افتقادنا لإدارة سليمة وعلمية للموارد المحدودة، لذلك غالباً ما يكون الحمل في تعويض الخزينة على حساب المواطن ومن جيبه، ناهيك باستمرار تفشي الفساد لغياب المحاسبة.
الكنز – هناء ديب