الثورة أون لاين – ميساء الجردي:
أطلق مكتب ممارسة المهنة في كلية الحقوق بجامعة دمشق برنامجاً خاصاً بدورات التدريب المهني، والذي حملت أولى دوراته موضوع الجريمة الالكترونية بمشاركة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، ووزارتي الداخلية والعدل.
حول ضرورة هذا البرنامج أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة دمشق للعمل المهني في كلياتها ومعاهدها العليا من خلال العمل الحثيث لتفعيل مكاتب ممارسة المهنة بشكل حقيقي في مختلف الكليات والاختصاصات بما يعزز التشاركية بين الجامعة والهيئات والقطاعات في المجتمع سواء في القطاع الحكومي والخاص، ويسهم في تحقيق الوظيفة الثالثة للجامعة بخدمة المجتمع بمختلف فئاته من خلال البرامج التعليمية أو التدريبية أو التأهيل.
وأكد عابدين بأن موضوع “الجريمة الالكترونية” التي تتمحور حولها أولى دورات مكتب ممارسة المهنة يعد من الموضوعات الهامة في المجتمع لكونه يشكل خطراً أكثر من أي وقت مضى بسبب العدد الهائل من المتصلين بالأجهزة الالكترونية على المستوى المحلي والعالمي، آملا أن تساهم هذه الدورة بتزويد المتدربين بالمعلومات المتعلقة بمعرفة القضايا التقنية والقانونية والاجتماعية المتعلقة بالجريمة الالكترونية، وأن تتكلل سلسلة الدورات التي ينظمها مكتب ممارسة المهنة في كلية الحقوق بالنجاح، وتحقيق الغاية المرجوة.
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور هيثم الطاس بأن إطلاق مكتب ممارسة المهنة لهذه الدورات التدريبية يأتي في إطار تشجيع الجامعة وتحفيزها للخطط التدريبية التي يقيمها المكتب من ندوات ودورات ستكون عامل إغناء وإثراء لمعارف خريجي كلية الحقوق من تطوير التدريب والتأهيل المهني بغية إعداد كوادر قادرة على إدارة المرحلة القادمة في عملية البناء والإعمار، مشيراً إلى أن هذا الأمر شكل حافزاً كبيراً للكلية للعمل والاستمرار باعتبارها الحاضنة الرئيس للبيئة القانونية والإدارية التي يقع على عاتقها تزويد الخريجين بالمعارف والتأهيل القانوني.
تخلل الافتتاح عرض فيلم عن نشأة وتاريخ كلية الحقوق وفيلم عن نشاط مكتب ممارسة المهنة في الكلية، ومن ثم تقرير تلفزيوني عن الجريمة الالكترونية.
يذكر أن فعاليات الدورة تقام في قاعة الشهيد الدكتور محمد فاضل في كلية الحقوق وتستمر خمسة أيام متواصلة، يتناول فيها المشاركون خمسة محاور رئيسية (المسؤولية الجزائية لمقدمي الخدمات على الشبكة ،صور الجرائم الالكترونية، الجرائم التقليدية المرتكبة بوسيلة الكترونية، الضابطة العدلية المختصة بمكافحة الجريمة الالكترونية، الدليل الرقمي) بمشاركة مدربين من كلية الحقوق وزارة الداخلية والعدل
