رائحة تعسف في تسريح عمالة القطاع الخاص تحت ستار الأزمة .. اتحاد العمال يطلب من المسرّحين تحريك دعاوى قضائية

ثورة أون لاين : استبعد اتحاد نقابات العمال ان يكون ثمة اعذار مقبولة لدى أصحاب العمل في القطاع الخاص المحلي تبرر تسريحهم للاعداد الكبيرة من العمالة والتي وصلت الى ما يقارب 86 ألف عامل مسرّح وفق الاحصاءات الرسمية لغاية بداية شهر آذار المنصرم، وأكد فايز برشة مدير الشؤون القانونية في اتحاد نقابات العمال أن بعض أصحاب المعامل عمدوا الى تسريح عمالتهم دون أعذار مقنعة، فحتى لو انخفضت انتاجية هؤلاء العمال وهامش القيمة المضافة الذي يحققونه لمشغليهم، يرى برشه أن ذلك لا يبرر التسريح في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. إلا أن بعض أصحاب العمل كانت تدعي ان الازمة والعقوبات الاقتصادية قاسية على أعمالهم، وحدت من نشاطهم أو أدت الى توقفه كلياً، وهنا يرى برشه ان الأخذ بالعقوبات بحسب ما ودر في قانون العمل بخصوص التسريح دون وجه حق يستوجب تغريم المستهترين بلقمة عيش المواطن، وهذا ما سيحصل بالتأكيد اذا ثبت وجود تجاوزات للقانون، وطلب برشه من العمال الذين يعتقدون أنهم ظلموا وسرّحوا تعسفياً، أن يبادورا الى المحكمة العمالية لمقاضاة من تعسف بهم. ومن الواضح أن بعض أصحاب المنشآت في القطاع الخاص اتخذوا من الأزمة مظلة لتبرير مساعي التخلص من عمالة طالما حاولوا التخلص منها ووجدوا انفسهم محكومين باشتراطات قانونية تحول دون وصولهم الى مآربهم، خصوصاً تلك النصوص المضمنة في قانون العمل الجديد، الذي يشكون من تشدده رغم انه لا يبدو كذلك بدليل ان القانون ذاته مثار شكوى من العمال واتحادهم، والمآخذ هنا انه – أي القانون – يحابي أصحاب العمل فالأزمة كانت شماعة لتنفيذ مآرب كان من الصعب تنفيذها في أوقات الاستقرار. وما كان مأمولاً من أصحاب المنشآت أن يصمدوا ولو لأشهر ويبقوا عمالهم على رأس عملهم من منطلق انساني أولاً كمسؤولية اجتماعية تترتب عليهم بحكم كونهم رجال اعمال وذوي ملاءة وعليهم أن يبادلوا المجتمع الذي يستثمرون فيه شيئاً مما حققه لهم من عائدات وأرباح عندما كانت أعمالهم منتعشة وأرباحهم مزدهرة. فالملاحظة التي تكفي لوضع هؤلاء في قفص الاتهام، هي ان اغلب المنشآت المغلقة أو المسرّحة للعمال متواجدة في محافظات لم تشهد أعمال عنف وتأزم بالشكل الذي يشرعن لجوئها الى خيار التسريح، اذ توضح مصادر مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن نصف عدد العمالة المنفكة أو المسرحة كانت في محافظتي دمشق وريفها، ووصل العدد في هاتين المحافظتين الى 47 ألف عامل منفك، وفي حال اضافة المسرّحين في محافظة حلب يصبح العدد (62619) عاملاً اي ثلاثة ارباع اجمالي عدد العمال المنفكين كانوا في المحافظات الأكثر أماناً من غيرها. لكن بعضهم يشير الى ان الحصار الاقتصادي الذي فُرض على سورية خفض من حجم واردات المواد الأولية الاساسية في الانتاج، مادفع أصحاب الفعاليات الى اتخاذ قرارات خطيرة على التشغيل تضمنت توقفاً جزئياً في خطوط الانتاج، وأحياناً توقفاً كاملاً، وفي كلتا الحالتين تم تسريح العمالة أو جزء منها. لقد تفاقمت انعكاسات عدم اضطلاع قطاع الاعمال بمسؤولياته الاجتماعية، ووصلت الى حدود يمكن وصفها بالأزمة، اذ لم تقتصر الاجراءات على تسريح العمالة أو جزء منها، بل بادر الكثير من أصحاب المنشآت الى معالجات أخرى تتعلق بالعمال الذي تم الابقاء عليهم وتتمثل بتخفيض الأجور الى نسب كبيرة، وهذا ما خلق ضغوطات معيشية كبيرة على من تم تخفيض أجورهم، في وقت كانوا ينتظرون تعويضهم شيئاً مما خسروه جراء الانخفاض الكبير الحاصل في سعر صرف الليرة السورية أمام باقي العملات. بقي أن نورد بعض الاحصاءات الرسمية التي تضع المتابع في تفاصيل واقع العمالة المسرّحة، فقد وصل عدد المنفكين الى 85552 عاملاً خلال الفترة من 1 آذار العام الماضي حتى 1 آذار 2012 منهم 62619 منفكاً في محافظات دمشق وريفها وحلب، أي ثلاثة ارباع اجمالي عدد العمال المنفكين في سورية، وقد ارتفع معدل البطالة العام الماضي الى 14،9 بالمئة، كما ارتفع حجم قوة العمل الى 5815523 مقارنة مع 5530801 عام 2010 وبزيادة مقدارها 284722 فرداً، بينما انخفض عدد المشغلين بنحو 105220، وأيضاً صدرت قرارات وزارية بإغلاق 187 منشأة من القطاع الخاص أو ايقاف العمل جزئياً واحد منها اغلاق جزئي وما تبقى اغلاق كلي، وشملت الاغلاقات كل المحافظات وحلت محافظة حلب أولاً في عدد الاغلاقات (39) منشأة، وحماة ثانياً (22) منشأة، وريف دمشق ثالثاً (20) منشأة.

نهى علي