الثورة أون لاين – مها الداهوك:
منذ الأيام الأولى لاغتصاب فلسطين على يد العصابات الصهيونية، سارعت سلطات الاحتلال لوضع العديد من المخططات لتهويد مدينة القدس المحتلة والسيطرة عليها بشكل كامل، وسياسات التهويد المبرمجة يعود التخطيط لها في الأصل منذ المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل السويسرية في نهاية شهر آب من عام 1897.
واليوم تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التهويد عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتشريد الأهالي المقدسيين، في وقت تشدد فيه الخناق على الشعب الفلسطيني لكسر إرادته، وما تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين مثال على العربدة الصهيونية، وذلك تزامناً مع استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، واستباحة باحاته بجولاتهم الاستفزازية تحت حماية جنود الاحتلال.
وفي جديد مخططات التهويد لتغيير معالم القدس المحتلة، ثمة مخطط تهويدي جديد في المدينة المقدسة، يستهدف شارع صلاح الدين والمنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة، والذي يعتبر أحد أهم المعالم الحضارية والتراثية التي تؤكد عروبة وإسلامية المدينة، تحت غطاء “المخطط الهيكلي”، وهو ما كشفه وحذر منه قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، وفق ما ذكرته وكالة وفا.
وأكد الهباش في بيان صحفي أن كافة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس باطلة ومخالفة للقانون الدولي، خاصة أنها تستهدف الهوية الدينية والثقافية والحضارية للمدينة لأنها تخضع للقوة القائمة بالاحتلال والتي يقع على عاتقها حماية معالم القدس بكافة تفاصيلها وهويتها الدينية، والتي أكدتها منظمة التربية والثقافة والعلوم “يونسكو” التي أكدت أن مدينة القدس تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.
وطالب الهباش، المؤسسات الدولية وهيئة الأمم المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها التهويدية في مدينة القدس، ووقف المجزرة الجارية بحق التراث والثقافة المقدسيين تنفيذاً لمخططات التهويد.
وعلى وقع الممارسات الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى، يواصل 15 أسيراً في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
ونقلت وكالة وفا عن المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه قوله: إن إدارة سجون الاحتلال نقلت ثلاثة من الأسرى المضربين عن الطعام من عزل “ريمون” إلى عزل “أيلا” في بئر السبع، مشيراً إلى أن هؤلاء الأسرى بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإعياء الشديدين، وآلام المفاصل، إضافة لنقص الوزن.
يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداري مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديداً منذ شهر أيّار المنصرم، علماً أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيراً.
على التوازي اقتحم 165 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة، بحماية شرطة الاحتلال.
في الأثناء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى يوسف نواف محارب من بلدة عبوين شمال رام الله، في مجمع فلسطين الطبي، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في رقبته قبل شهرين في بلدة سنجل، حيث أصيب يومها في الفقرتين الخامسة والسابعة، ما أحدث ضرراً بنخاعه الشوكي.
وفي تصعيد إسرائيلي جديد، توغلت آليات الاحتلال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع، وفق ما ذكرته وكالة وفا التي أشارت إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت انطلاقاً مما موقع ” كيسوفيم” العسكري تجاه أراضي المواطنين شرق المحافظة، وقامت بعمليات تمشيط وتجريف.
وكانت طائرات الاحتلال قد شنت الليلة الماضية عدة غارات على مدينة غزة ومحافظة خان يونس جنوب القطاع دون وقوع إصابات.
ورداً على جرائم الاحتلال طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي يقع عليه منذ ما يزيد على 70 عاماً، وعليه أن يتحلى بالجرأة الكافية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وعدم الخوف من توجيه أقسى الانتقادات والإدانات والعقوبات على حكومة الاحتلال ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية، انتصاراً للقانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وعلى الدول أيضاً التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتغطي انتهاكاته وجرائمه أن تصحح خطأها، وتنتقل للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.
وطالبت الوزارة كذلك مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334، وممارسة الضغط الكافي على “
إسرائيل” كقوة احتلال لاحترام التزاماتها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات استمرار استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعصاباتهم الإرهابية للأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص استباحة المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، بهدف تعميق الاستيطان وتوسيعه وبناء بؤر استيطانية جديدة لاستكمال أسرلة وتهويد تلك المناطق.