أن يتقدم 52520 طالباً من الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي باعتراض على نتائجهم ودرجاتهم في عدد من المواد الامتحانية لهذه الشهادة، لامتحانات الدورة الأولى وفق ماهية الخطأ المادي.، يعني ذلك عدم رضا وقبول عن ما تؤكد عليه وزارة التربية من حرص ومتابعة لأعمال التصحيح وإصدار النتائج والتي يقوم عليها أعداد كبيرة من المدرسين ومنهم أصحاب خبرة في العمل والتدريس.
إذ بدا هذا الرقم ملفتاً مع الثقة الكبيرة للمعترضين بأنهم يستحقون نتائج أفضل قياساً بما قدموه في الامتحانات، خاصة مع حدوث أخطاء عدة لطلاب في عمليات التصحيح بجمع الدرجات، من المفروض عدم القبول بها لاسيما مع ما تقوم عليه أعمال التصحيح بمراحلها المختلفة من تصحيح وتدقيق ومراجعة، وتعليمات التربية للتقيد بتعليمات التصحيح وتحقيق العدالة والإنصاف في سلالم التصحيح بما يحقق مصلحة الطالب بشكل عام.
ومهما يكن عدد الطلاب المستفيدين من تقديم طلبات اعتراض على نتائجهم وتعديل درجاتهم بعد متابعة اعتراضاتهم ودراستها و مراجعتها وتدقيقها ومقارنتها مع أوراق الإجابة بحسب تصريحات التربية، وحرصها على اتباع المصداقية والدقة والموثوقية في دراسة الاعتراضات ومحاسبة المعني الذي تسبب بأي خطأ، فإن ذلك ترك كثيراً من الأسئلة للطلاب وذويهم حول الكثير من الأخطاء التي حدثت لاسيما مايتعلق منها بماهية الخطأ المادي.
إذ أن جهود التربية واضحة مع كل دورة امتحانية للشهادات العامة بجميع مسمياتها، حيث يتم تكثيف العمل من جميع جوانب العملية الامتحانية سواء مراقبة وإشراف أم أعمال تصحيح، حيث هذه الأعمال تعدّ غاية في الدقة والمتابعة من قبل جميع القائمين عليها، والذين بدورهم يبذلون جهوداً كبيرة ومضنية لإنجاز هذه الأعمال بالشكل المطلوب ووفق التعليمات المحددة.
وحتى تتكامل جميع الأعمال المتعلقة بالعملية الامتحانية لأهميتها الكبيرة، حيث تحديد مصير الطالب ومستقبله التعليمي، ضروري جداً يجب محاسبة المقصرين، ومع دورة امتحانية ثانية يجب توخي الدقة والحذر المطلوب فيما يتعلق بإصدار النتائج وعمليات التصحيح التي تعلّق عليها آمال الطلبة في الحصول على علامات تحقق ما يطمحون إليه في متابعة تحصيلهم الدراسي لاحقاً، ولتظلّ الامتحانات كما يتم السعي لتكون دائماً شفافة وصادقة وتحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب جميعهم، وتحقق العدالة والإنصاف للجميع.
حديث الناس – مريم إبراهيم