كان من المتوقع أن تشهد سوق تجهيزات الطاقات المتجددة فوضى وتلاعباً من قبل بعض الموردين في ضوء الإقبال على شرائها في الوقت الذي زاد الحديث عنها وعن ضرورتها كحلول بديلة وآمنة وذات جدوى اقتصادية لتوفير الكهرباء في المنازل والمعامل وحتى المدارس والمؤسسات العامة والخاصة و..
حيث يشير مختصون بأن السوق المحلية يتوفر فيها تجهيزات غير مطابقة للمواصفات والمحددات المعتمدة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة وهو الجهة المعنية مباشرة بوضع الضوابط الفنية والمحددات التي تضبط وتحقق معايير الجودة لتجهيزات الطاقات المتجددة، فكيف دخلت تلك التجهيزات؟ ومن سمح بتسللها إلى أسواقنا المحلية؟ وأين أجهزة الرقابة والجهات المعنية بدءاً من وزارة الاقتصاد التي منحت موافقات الاستيراد إلى الجمارك والمركز الوطني للاختبارات الصناعية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..؟؟
هذا الأمر سيجعل المستهلك عرضة لاستغلال وجشع تلك الفئة التي ارتضت توظيف واستثمار الظروف الحالية لمصلحتها وحاجة المواطنين للكهرباء في ظل تراجع قدرة وزارة الكهرباء على إنتاج ما يكفي منها لتغطية الحاجة.
وهنا يعود الحديث ليتجدد عن عامل الجودة وضرورة مراقبة كل المستلزمات المستوردة وغير المستوردة التي تدخل أسواقنا المحلية وضبطها بحيث لا تكون الفرصة سانحة لضعاف النفوس والمستغلين لتوريد تجهيزات ومواد لا تتوافر فيها مستويات الجودة المطلوبة والمعتمدة من قبل الدوائر المعنية بذلك سواء هيئة المواصفات والمقاييس أو المركز الوطني لبحوث الطاقة أو غيرها من الجهات التي ترتبط مهامها بذلك.
قد نتحدث كثيراً عن الجودة كمفهوم ولطالما عقدت ورشات عمل ولقاءات مختلفة وألقيت محاضرات من قبل مختصين وجهات رسمية أو أهلية تشير إلى الجهود المبذولة من قبلها في العمل على وضع استراتيجيات وطنية لتحقيق معايير الجودة في مختلف المنتجات المحلية والمستوردة، إلا أننا حتى الآن ما زلنا نشهد تجاوزات تضرب بكل تلك المعايير عرض الحائط من خلال إدخال مواد وسلع وتجهيزات مختلفة إلى الأسواق المحلية وطرحها للمستهلك بأسعار مرتفعة في وقت لا تجد فيه من يضبط هذا الشكل من الاستغلال والغش والخداع القائم على تحقيق مصالح مادية تجنى على حساب خسائر المستهلكين المستمرة..
على الملأ -محمود ديبو