شهد النقل الداخلي في مدننا ومنها إلى ضواحيها وأريافها تفاقماً غير مسبوق في الازدحام، ومعاناة موجعة جداً على صعد الانتظار والتدافع والشمس الحارقة في الصيف.
وقد يقال ما الجديد …؟ والسؤال مشروع، ذلك أن الازدحام في وسائط النقل العامة مزمن في سورية. وهذا صحيح، لكن المشهد الراهن، غريب وغير مسبوق ومؤلم بسبب حر غير مألوف، نجم عن فقدان مدننا لكثير جداً من أشجارها وافتقارها إلى تشجير جدي جديد، ونلمس ذلك بحدة في دمشق وقيل فيها سابقاً إنها فيحاء.
إنه ازدحام غير مسبوق، يتبدى على نحو مرعب في الباصات المكتظة بأضعاف حمولتها البشرية، تبرز من بابيها الأمامي والخلفي عناقيد من البشر…! وهذا خطير. أما الميكروباصات فإنها تنطلق من – مواقفها -مكتظة على الجنب وعلى الواقف.
سر الحالة الراهنة يكمن في الأداء غير المنضبط لسائقي الميكروباصات، فجلهم يرفض العودة بعد الوصول إلى المحطة الرئيسيّة، ما يفاقم الازدحام. بصورة مذهلة. وإذ نستفسر ندرك أن السبب هو رفع سعر ليتر المازوت من ١٨٠ ليرة إلى ٥٠٠ ليرة ما يغري ـ بعض السائقين ـ وهم كثر، على بيع المازوت بعد تفريغه من الميكروباص ليربح في لحظات ودون تعب العمل وراء المقود ما يقرب من أربعين ألف ليرة يومياً، لأن ليتر المازوت في السوق السوداء، بـ ٢٥٠٠ليرة سورية على الأقل.
وما يحدث على هذا الصعيد – سرقة- للدولة أولاً لأن تكلفة ليتر المازوت عليها ٢٠٠٠ ليرة، وعداء للشعب، لأن ما يحدث هو تعذيب للناس دون مبرر، وحرمانهم من حق مشروع، وفرته الدولة لهم.
لعل أغلبنا يعرف أننا نعاني من نقص فادح في عدد باصات النقل الداخلي، العامة والخاصة، وجلها مدمر أو مخرب أو يحتاج إلى صيانة جذرية بسبب الحرب، ولهذا فإن الاعتماد الأساسي في النقل الداخلي هو على الميكروباصات، وتلك دون جهة مشرفة ومنظمة لأدائها، ولقد كنت واحداً ممن طالبوا عشر المرات على الأقل بإحداث نقابة لسائقي الميكروباصات أو ضمهم إلى أي هيكل تنظيمي يحسّن التفاهم معهم وضبط تصرفاتهم والإصغاء لاحتياجاتهم وتوفير بعض مستلزماتهم الإنسانية كوجود استراحة لهم تحتوي على حمام وماء بارد وقهوة وشاي ….الخ، ودائماً دون جدوى وبلا إصغاء لمطلب حق البلد بحاجة ماسة إليه.
وفِي ظل غياب التنظيم والإشراف، يتعملق بعض سائقي الميكروباصات، ويتحدون الدولة والنَّاس، ويروجون أن الحل مستحيل وأنهم سوف يستمرون في بيع المازوت بالبيدون وعدم العمل على الميكروباصات غير عابئين بوجود قانون تمويني جديد يحبس المرتكب سنة على الأقل ويغرمه مليون ليرة بصفته يتاجر بمادة تموينية مدعومة.
بديهي أن أزمة النقل المتفاقمة ليست غائبة عن أصحاب القرار، ففي أواسط حزيران الماضي أعلن مجلس الوزراء عن التعاقد بالتراضي على استيراد ٥٠٠ باص ستأتي خلال ستة أشهر على دفعات.
ستشكل هذه الباصات، حلاً مهماً لمصاعب النقل الداخلي في مدننا، لكن هذا الحل لن يكون كاملاً إلا إذا أدخلت الميكروباصات في هيئة أو نقابة أو شركة، تضبط أداءها وتكون مسؤولة عنه، إذ لا يجوز أن يكون النقل وهو عَصب الحياة، ضحية الاستهتار والكبرياء الأجوف والتعملق المرضي، وجرجرة الناس الشرفاء الفقراء والإساءة لشغفهم بالعمل والإنتاج. سورية أقوى منهم وأكبر من الجميع، وقادرة على إيجاد طريقة لإلزام من يحصل على مازوتها أن يخدم شعبها، علماً أنها قد أكرمت سائقي الميكروباصات بتعرفة لصالحهم تتيح لهم الحصول على ٧٠ ليرة من كل راكب عنوة بحجة عدم وجود -فراطة- وأن هذا هو الموجود. ولعل للطمع حدود!!
أروقة محلية – ميشيل خياط