يلاحظ أن العديد من التعاميم والإجراءات والقرارات التي تصدر عن الجهات العامة تكون إما متسرعة أحياناً أو لا تراعي الخصوصية الجغرافية وغير الجغرافية لهذه المحافظة أو تلك، كما يلاحظ أن تلك الجهات لا تتجاوب مع ما يرفع إليها من ملاحظات ومقترحات بخصوص بعض التعاميم رغم المنعكسات السلبية لتطبيقها!
وحتى لانبقى في العموميات نشير لنموذجين ينطبق عليهما الكلام الذي ذكرناه آنفاً الأول يخص البلاغ رقم 20/15 الصادر في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي، المتضمن إلغاء البلاغ 4 الذي كان يسمح بإقامة منشآت صناعية واستثمارية في المحافظات ضمن شروط محددة وقاسية تحمي الأراضي الزراعية، وحصر إقامة هذه المنشآت في المدن والمناطق الصناعية.
هذا البلاغ يعني بكل بساطة منع إقامة منشآت جديدة في محافظة مثل طرطوس، بسبب عدم وجود مدينة صناعية كبيرة فيها، وبسبب صغر مساحات المناطق الصناعية المشادة على أراضيها، وبالتالي هذا يعني توقف القطاع الخاص عن تأمين فرص عمل لشباب المحافظة لعدم الترخيص له بإقامة مشاريع جديدة أو التوسع بمشاريعه ومنشآته القائمة!
والنموذج الثاني يتعلق بالقرار الأخير الذي اتخذته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقاضي بتوزيع الخبز التمويني وفق آلية جديدة في ثلاث محافظات كمرحلة أولى، حيث أثبت التطبيق على الأرض أن القرار لم يكن مدروساً كما يجب- رغم تأخير تطبيقه ثلاث مرات -ما أدى لظهور ثغرات كثيرة فيه خلافاً لتصريحات الوزارة بدءًا من سوء النوعية مروراً بنقص الوزن وزيادة السعر وليس انتهاءً بزيادة الكمية عند نسبة من المعتمدين وإعادتها إلى الأفران لتصبح خبزاًعلفياً، ونقصانها عند معتمدين آخرين ليتم حرمان مواطنين كثر من مخصصاتهم،هذا إضافة للكثير من المعاناة الأخرى!
في ضوء ما تقدم نرى أن على وزارة التجارة الداخلية تطوير البرنامج الجديد،واعتماد نظام الرسائل وفق طلبات الأسرة المسبقة عن طريق المعتمد الذي وطنت مخصصاتها لديه، وأيضاً تطويره في ضوء الثغرات العديدة التي ظهرت وباتت معروفة للجميع،أما بالنسبة للنموذج الأول فلا بد من إيجاد حل لترخيص المنشاآت والمعامل من خلال إصدار بلاغ جديد يراعي خصوصية وإنتاج كل محافظة وبما يسهم في تصنيع مايمكن تصنيعه من هذا الإنتاج الزراعي.
على الملأ – هيثم يحيى محمد