تنشط شبكات السوق السوداء على هامش الأزمات التي تنشأ على مادة أو سلعة ما، وخاصة بعض السلع ذات معدلات الاستهلاك المرتفع من أجل الحصول على أرباح كبيرة، استغلالاً لحاجات المواطن المستهلك.
والأمثلة على ما سبق كثيرة، فالمحروقات تعتبر مثالاً على ذلك، وكذلك رغيف الخبز، والدخان الوطني هو المثال الأكثر حضوراً عند المدخنين حالياً.
ففي كل يوم يستيقظ مدخنو السجائر على خبر ارتفاع في أسعار الدخان الوطني والدخان المستورد والمهرب بجميع أنواعه، إضافةً لانقطاع عدة أصناف منه، كانت قد انتشرت بشكل كبير مؤخراً، فيما تبدو الجهات المعنية بهذه المادة عاجزة عن فعل أي شيء لإعادة الأمور إلى نصابها.
وعلى الرغم من أن التدخين والسجائر يعتبر استهلاكاً ضاراً بالصحة، إلا أنها تعتبر مادة أساسية يومية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، وبحساب بسيط لاستهلاك نوع وطني مثلاً – حيث يعتبر أنه أرخص الأنواع الموجودة- الحمراء القصيرة سعرها اليوم ألف ليرة، فاستهلاك علبة سجائر واحدة يومياً يعني بأن المدخن بحاجة إلى ثلاثين ألف ليرة شهرياً بالحد الأدنى، علماً أن الدخان الوطني لم تعد أسعاره الرسمية معروفة، فالحمراء القصيرة مثلاً تباع الآن بحدود ألف ليرة، بينما الطويلة تباع بحدود الألف والثلاثمائة ليرة.
لم يعد ارتفاع أسعار الدخان منطقياً وليس هناك أي مبررات أو عوامل لتلك الارتفاعات السعرية، وأصبح احتكار هذه المادة سيد الموقف، وهو من يفرض إيقاعه السعري على الدخان المتوفر بجميع أنواعه، بسبب السعي لتحقيق الأرباح الفلكية على حساب المواطن المدخن ومن جيبه طبعاً.
يبدو أن معاناة شريحة المدخنين من فقدان وارتفاع أسعار الدخان بأنواعه ستطول، لأن وراء هذه المعاناة كما أسلفنا سوقاً سوداء، ولا حلول تلوح بالأفق يفترض أن تكون في جعبة المؤسسة العامة للتبغ.
عين المجتمع – ياسر حمزة