أصدرت محافظة دمشق مؤخراً قراراً، يتضمن تحديد أوقات (فتح وإغلاق) كافة الفعاليات ضمن المدينة، وأوضحت أن هذا القرار موجود سابقاً، وتم إعادة تفعيله، وأنه تنظيمي بحت، وهو قيد التجربة.
وبعد أن أصدرت المحافظة هذا القرار تتالت المحافظات بإصدار قرارات فتح وإغلاق المحلات دون دراسة كافية لخصوصية كل محافظة، مثل المدن السياحية كطرطوس واللاذقية، فهل يعقل أن تنام المدن السياحية مبكراً.
وكان من أشد المعترضين على هذا القرار تجار دمشق وحلب، وخاصة تجار الألبسة، فهم أكثر المتضررين منه – لأن تجار المواد الغذائية والمأكولات سمح لهم بفتح محالهم حتى الساعة الواحدة ليلاً، واعتراضهم فقط كان على موضوع تحديد توقيت فتح محالهم التجارية لأن بعضهم يرغبون بفتح محالهم الساعة السادسة أو السابعة صباحاً – وقدم كل منهم وجه نظره لعدم صوابية هذا القرار، والتي تلخصت بمجملها أن هذا القرار يسبب الضرر الكبير للفعاليات التجارية لأسباب مختلفة منها، دخول الأسواق بفترة الاستعداد للعودة للمدارس، إضافة إلى أجواء الحرارة المرتفعة صيفاً والتي تجعل من الفترة المسائية للشراء أولوية لدى الزبائن، وأن حركة البيع والشراء هي بالأساس ضعيفة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب على الجميع مواطنين والتجار، ولذلك المطلوب إعطاء مساحات أوسع لتشجيع حركة الأسواق، وإن بعض أصحاب المهن لديهم التزامات ومضطرون لفتح محالهم مبكراً أو الإغلاق في وقت متأخر، وهذا يؤدي إلى حرمان الكثير من فرص العمل الإضافية المتاحة أمامهم الآن، وخاصة أننا ما زلنا في فصل الصيف، وما يمكن أن يشكله هذا القرار من منعكسات على المرافق السياحية.
لقد أثار هذا القرار حفيظة الفعاليات التجارية وعدد ليس بقليل من المواطنين، لأنه اتخذ على ما يبدو دون دراسة وافية لمفاعيله الاقتصادية السلبية، وخاصة في ظل الحصار الجائر والظالم المفروض على سورية.
القرار دون شك لم يكن صائباً وليس في أوانه وينتظر من المعنيين إعادة النظر فيه.
عين المجتمع – ياسر حمزة: