قرار ايقاف تصدير مادة الزيت بسبب ارتفاع أسعارها.. قابله قرار بالسماح بتصدير صيصان الفروج.. هذه المادة التي تعاني من ارتفاع في الأسعار، ومن هوة كبيرة بينها وبين القدرة الشرائية للمواطن، والغريب تبرير أصحاب الشأن بأن قرار التصدير يأتي على خلفية فائض في الانتاج، لا أعلم لماذا لم يسأل نفسه من قدم التبرير عن سبب وجود فائض في الأسواق؟! .
ومرة جديدة وفي وقت تبحث فيه الجهات المعنية عن حلول لتخفيض سعر مادة ما يصدر قراراً بتصدير مادة تحتاجها السوق السورية ومائدة الأسرة بشكل يومي، وخاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل خيالي، حيث أصبح الفروج بديلاً للحوم الحمراء لدى النسبة الأكبر من الأسر السورية، ولمن يقول إن الأسعار لن تتأثر يمكنك مراجعة النشرات التموينية قبل صدور القرار وبعده وكيف بدأت أسعار الفروج ترتفع بعد أن استقرت لفترة جيدة؟ .
إن ثمة قرارين وتبريرين متناقضين وثمة حلول لمشكلات هي هروب من الحلول الموضوعية، واليوم بدل أن يقدم المعنيون حلولاً في دعم قطاع الدواجن الذي يعاني من ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي ارتفاع سعر المادة الذي يؤثر على مبيعات هذا القطاع، وبدل التخفيف من عبء هذا القطاع المادي لصالح المواطنين ما يحصل هو تقديم حل يفيد المنتجين لكنه ينعكس سلباً على المواطن.
لاشك أن اقتصاد أي دولة يقوى عندما يكون التصدير بحالة جيدة وينعكس على السوق المحلية، لكن شرط أن تكون السلعة انتاجاً محلياً وأغلب مكونات انتاجها محلية، لكن ماذا لو كانت السلعة تحتاج في مراحل انتاجها لاستيراد عدة مواد فإن زيادة التصدير ستكون على أساس زيادة الانتاج وبالتالي زيادة الاستيراد وزيادة الطلب على القطع الأجنبي، وكان الأجدى أن يجري العمل على تقديم الدعم لقطاع الدواجن و توفير المواد التي يحتاجها محلياً وبذلك تكون تكلفته قليلة وفي حال تم التصدير لا تتأثر الأسعار بشكل كبير.
للأسف نعمة استقرار أسعار الفروج التي رغم الاستقرار كانت مرتفعة على جيب الناس، يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، وتتلاشى الآمال بمزيد من الاستقرار لأسعارها، وبدل أن تفكر الجهات المعنية في حل لانخفاض أسعار اللحوم بأنواعها فإنها تقدم حلولها للمنتج بعيداً عن المستهلك.
الكنز- رولا عيسى: