تشهد الأسواق موجة مبهمة من رفع الأسعار، على الرغم من الثبات النسبي لسعر الصرف ومن الأمثلة البسيطة – البن – إذ ازداد سعر الكغ من نوعه الشعبي ٦٠٠٠ آلاف ليرة.
كما وعرفت حركة النقل الداخلي ازدحاماً شرساً جداً أفرز ظواهر بشعة كتغيير خطوط الميكروباصات وعدم الالتزام بكامل الخط والاستهتار بالتعرفة الجديدة الصادرة بعد رفع سعر ليتر المازوت إلى ٥٠٠ ليرة بدلاً من ١٨٠ليرة.
(وهي تعرفة تغري بالغش مثل الـ١٣٠ليرة إذ لا يوجد ٣٠ ليرة متداولة أضف إلى ذلك أن الميكروباصات كانت تأخذ ٢٠٠ليرة مساء قبل الزيادة، والمثال من دمشق، وفِي سياق التفاقم الراهن فإن السائق كيلا يهرب ويتهم ببيع المازوت المدعوم، ينجز نصف رحلة وعلى الركاب الإذعان).
أكثر من من ذلك، لا باصات خاصة أو عامة في الليل، بعد الساعة ٨ مساء والانتظار ساعتين على الأقل والانتقال من موقف إلى آخر لعل وعسى، ولقد فوجئت في البرامكة بدمشق أن ميكروباصاً يعمل على خط المزة، ينادي: جديدة جديدة ويقصد عرطوز، ولقد سألته عن الأجرة أجاب: ألف ليرة ….!!
لقد أثرنا هذا الموضوع واقترحنا إجراء عاجل يتيح رقابة صارمة على الميكروباصات عبر نقابة أو لجنة، ورأينا أن سورية أكبر من ثلة من السيئين الفاجرين، ولقد سرنا أن سارعت محافظة مدينة دمشق عبر مكتبها المختص بالنقل، في تعيين مراقبين على وسائط النقل العامة، وارتحنا أكثر عندما رأينا رجال شرطة المرور في النقاط المرورية المهمة -مثل ساحة الأمويين في دمشق- يوقفون الميكروباصات القادمة من الهامة ودمر وقدسيا وضاحية قدسيا….الخ يوقفون الميكروباصات ويسجلون أرقامها،في مسعى لضبط حركتها والتأكد من أنها تعمل بالمازوت المدعوم على الخطوط المرخص لها بالعمل عليها.
إنها خطوات مهمة إلى الإمام ريثما تأتي الباصات الخمسمئة الموعودة خلال عدة أشهر (باصات العقد بالتراضي).
ولعلنا فيما ذهبنا إليه من أداء قد طبقنا ما وجه به السيد الرئيس بشار الأسد في سياق حديثه عن الإعلام إبان ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الجديد بعد أداء رئيس وأعضاء الوزارة الجديدة القسم أمام سيادته ولا سيما قوله: إذا لم يدخل الإعلام بطرح الحلول، لن يكون له موقع لدى المواطنين.وهذا هو الصواب في الأداء الإعلامي ولاسيما في زمن الحرب. لم يعد مجدياً أن يبقى الإعلام في وصف الواقع وتشخيصه في زمن الاستفحال، بل عليه أن يتقصى ليطرح حلاً عملياً، ولقد ركز السيد الرئيس مراراً على التقصي، وأشار إلى التحقيق الصحفي الاستقصائي تحديداً بأسلوب يتلاءم مع إمكاناتنا، إن عدم الهروب من الحل، يجعلنا نتأكد من صحة الوقائع وكشف الأكاذيب والافتراءات.
وما قلناه عن النقل نكرره بشأن الغلاء المستفحل على نحو مبهم جداً، ولَم يعد الأمر خافياً على أحد، وهو إحدى نتائج وجود بضائع مهربة، والحل الذي نادينا به مراراً: السوق الحكومية الموازية التي تبيع منتجات الصناعيين في القطاعين العام والخاص ومستوردات القطاعين بأسعار ذات ربح معقول وليس ربحاً فاحشاً وتبيع منتجات الفلاحين من حقولهم إلى الصالات بأسعار رحيمة فتربح المنتجين والمستهلكين في آن معاً.
هذا وجع الناس الآن وتلك هي الحلول وأرى أن تطبقها كل المكاتب التنفيذية في جميع المحافظات وأن تأخذ بها السورية للتجارة جدياً، ولاسيما لجهة متابعة وصول منتجات مؤسسة الصناعات الغذائية إلى صالاتها.
أروقة محلية- ميشيل خياط